اتهم الحزب الحاكم في السودان المؤتمر الوطني حكومة الجنوب التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بالتزوير في تسجيل أسماء الناخبين، بعدما أظهرت أرقام أن خمس ولايات جنوبية تجاوزت نسبة التسجيل فيها 100%، لكن الحركة نفت التزوير. وقال المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور لرويترز، إن ثمة تزويراً واضحاً في معظم مراكز التسجيل بالجنوب، مشيراً لازدواج في التسجيل، بجانب تسجيل أفراد دون السن القانونية للانتخاب. وتابع غندور: "هناك حزب رئيسي واحد في الجنوب يسيطر على الإقليم"، وزاد: "الاتهام موجه في المقام الأول لأشقائنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان". لكن الأمين العام للحركة باقان أموم رفض اتهامات المؤتمر الوطني، وقال إن عملية التسجيل نفذتها لجنة الانتخابات وليس حزبه. تحقيق في الأرقام من جانبها أكدت مفوضية الانتخابات بالسودان أنها تحقق في بيانات تسجيل الناخبين. وقال عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس اللجنة لرويترز، إن لجنته تحاول معرفة أسباب تلك الأرقام المرتفعة. وسجلت خمس ولايات هي واراب والبحيرات وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال في جنوب السودان بجانب ولاية جنوب كردفان في الشمال بين 107% إلى 140% من عدد الناخبين الذي جرى تقديره حسب الوثائق التي أعدتها لجنة الانتخابات. وتفيد الأرقام التي اطلعت عليها رويترز أن مسؤولي لجنة الانتخابات في ولاية الوحدة الجنوبية، قاموا بتسجيل 522196 ناخباً خلال عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع، أي نحو مثلي تقديرات إجمالي عدد الناخبين في الولاية بأسرها، حسب إحصاء للسكان أجري في وقت سابق. تشكيك في التعداد بيد أن آن إيتو القيادية في الحركة قالت إن "أرقام عمليات التسجيل الجديدة دليل على أن التعداد السكاني لم يكن سليماً". وقال غندور إن الإحصاء في جنوب كردفان كان عالياً أيضاً نظراً لدور الحركة الشعبية لتحرير السودان في المنطقة الحدودية. وأظهرت الأرقام التي نشرها معهد الوادي المتصدع أن المناطق الجنوبية لم تتمكن إلا من تسجيل واحد إلى 23% فقط من إجمالي تعداد السكان في الانتخابات السابقة. ورفضت الحركة نتائج التعداد الذي أجري العام الماضي والذي استخدم في تقدير عدد الناخبين وحدود الدوائر الانتخابية، قائلة إنه يقلل من أعداد الجنوبيين في الجنوب وحول الخرطوم ويبالغ في أعداد الشماليين. كما اتهمت الحركة وأحزاب معارضة المؤتمر الوطني بالتزوير خلال عملية التسجيل التي انتهت في السابع من ديسمبر.