أبدت الحركة الشعبية اعتراضها على قانون الأمن الوطني الذي أجازه المجلس الوطني الأحد بالأغلبية. وقال رمضان شميلا عضو كتلة الحركة في البرلمان (لمرايا أف أم) إن سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية لن يوقع على القانون بعد عرضه على رئاسة الجمهورية في الوقت الذي أكد فيه المؤتمر الوطني حرصه على إجازة القوانين المتصلة بمطلوبات التحول الديمقراطي وقال إن قانون الأمن الوطني أكثر من مثالي في المنطقة لمراعاته لحقوق الإنسان والمواطن بجانب أنه حفظ للدولة هيبتها وسيادتها. وقال البروفيسور إبراهيم غندور أمين الاتصال السياسي بالوطني أن ما واجهه مشروع القانون من مشاورات في اللجان السياسية يمثل الحوار الديمقراطي الحر داخل أجهزة الشريكين موضحاً أن مسودة مشروع القانون متفق عليها بين طرفي الشراكة عبر اللجنة السياسية المشتركة مشيراً إلى أن الحركة اعتادت الاعتراض على القوانين بعد إدخالها البرلمان واصفاً البرلمان بأنه واحدة من ساحات الحوار الديمقراطي الحربين الشريكين والقوى السياسية الأخرى. وقال غندور أن الصراع الداخلي في الحركة الشعبية انعكس سلباً على إجازة القوانين في البرلمان وعلى عملية التحول الديمقراطي. وأضاف أن مسودة القانون الخاص بالنقابات خرجت من داخل أروقة الحركة الشعبية مؤكداً أن المؤتمر الوطني يجري حواراً عبر اطر مختلفة من اجل إجازة القوانين كلها للوصول للتحول الديمقراطي المنشود . وفي السياق جددت الحركة الشعبية ثقتها في المفوضية القومية للانتخابات وأعضائها لما يتمتعون به حيدة ونزاهة وأكد الناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو مشاركة الحركة في الانتخابات القادمة مشيرا إلى أن الحركة تقدمت للمفوضية برمزها الانتخابي للمشاركة في الانتخابات وقال أن الرمز يتكون من مثلث ازرق ونجمة صفراء وقد تداولت أجهزة الحركة حوله حتى تم الاتفاق عليه مشيراً إلى أن الحركة ستنتظر رد المفوضية عليه وفقاً لقانون الانتخابات إلى ذلك اتهم الحزب الحاكم سلطات الجنوب بالتزوير في تسجيل أسماء الناخبين بعدما أظهرت أرقام أن خمس ولايات جنوبية استطاعت تسجيل أكثر من مائة في المائة من الناخبين حسن التقديرات لإعداد من يحق لهم التصويت. ورفض المسؤولون في جنوب السودان الاتهامات قائلين أن التقديرات الرسمية للناخبين كانت غير دقيقة لأنها اعتمدت على تعداد غير سليم. وحذر بعض المحللين من أن السودان سيواجه صعوبة في تنظيم عملية الاقتراع في أراضيه متنامية الإطراف وإنها ربما لا تشمل بعض الناخبين في المناطق النائية في الجنوب. وتفيد الأرقام التي اطلعت عليها عليها رويترز أن مسؤولي لجنة الانتخابات في ولاية الوحدة سجلوا أسماء 522196 ناخبا خلال عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع أي نحو مثلي تقديرات إجمالي عدد الناخبين في الولاية بأسرها حسب إحصاء للسكان اجري في وقت سابق . وسجلت خمس ولايات أخري هي وارأب والبحيرات وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال في جنوب السودان وولاية جنوب كردفان في الشمال بين 107 و 140 في المائة من عدد الناخبين الذي جري تقديره حسب الوثائق التي أعدتها لجنة الانتخابات. وأظهرت الأرقام التي نشرها معهد الوادي المتصدع أن المناطق الجنوبية لم تتمكن الا من تسجيل واحد إلى 23 في المائة فقط من إجمالي تعداد السكان في الانتخابات السابقة. وقال إبراهيم غندور المسؤول السياسي بالوطني (لرويترز) إن ثمة تزويرا واضحاً في معظم مراكز التسجيل مشيراً لازدواج في التسجيل وتسجيل أفراد دون السن القانونية للانتخاب. وتابع أن هناك حزب الحركة الشعبية يسيطر على كل شيء وان الاتهام موجه له في المقام الأول وقال غندور أن الإحصاء في جنوب كردفان كان عاليا ايضاً نظراً لدور الحركة الشعبية لتحرير السودان في المنطقة الحدودية. ورفض الأمين العام للحركة باقان اموم الاتهامات وقال أن عملية التسجيل نفذتها لجنة الانتخابات وليس حزبه. وقالت أن ايتو نائب لقطاع الجنوب بالحركة (أرقام عمليات التسجيل الجديدة دليل علي أن التعداد السكاني لم يكن سلميا.). وذكرت لجنة الانتخابات أنها تحقق في بيانات تسجيل الناخبين. وقال عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس اللجنة لرويترز أن لجنته تحاول معرفة أسباب تلك الأرقام المرتفعة. نقلاً عن صحيفة الوفاق 22/12/2009م
