أكدت حكومة ولاية نهر النيل عدم تساهلها في ضبط وتأمين استخدامات الزئبق والسيانايد حتى لا يهدد موارد البيئة بمناطق التعدين بمحليتي بربر وأبو حمد. وأعلنت نشر المزيد من لجان الرقابة الميدانية للحد من المخاطر البيئية المدمرة. وكانت وزارة المعادن السودانية أعلنت، في وقت سابق، فراغ لجنة مختصة بحثت المخاطر الصحية والبيئية، التي يسببها استخدام مادة الزئبق بمناطق التعدين التقليدي للذهب بولايات السودان، من عملها. وقالت إن اللجنة خلصت إلى مشروع قانون في طريقه إلى البرلمان لإجازته. وقال مدير الصناعة بنهر النيل مجاهد مصطفى، ل "الشروق"، إن الإدارة وعبر مرجعياتها القانونية الولائية والمركزية والدولية لن تتساهل في ضبط وتأمين استخدامات الزئبق والسيانايد. وشدد مشاركون في المنتدى البيئي بنهر النيل، يوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل القوانين، ونشر المزيد من لجان التفتيش والرقابة الميدانية، للحد من المخاطر البيئية المدمرة لأنشطة تعدين الذهب بشقيه التقليدي والمنظم. أسعار الأسمنت " مصطفى: الأسعار الحالية لطن الأسمنت لا تعبر عن تكاليف إنتاجه الحقيقية بالمصانع العاملة بالولاية واتوقع أن تسجل أسعار الأسمنت تراجعاً في الأسواق تدريجياً بعد إحكام المزيد من حلقات التنسيق والتدابير مع الجهات ذات الصلة " وفي منحى آخر، أرجعت إدارة الصناعة بالولاية الزيادة التي طرأت على أسعار سلعة الأسمنت لمضاربات في الأسواق. وأقرَّ مسؤول الصناعة مجاهد مصطفى بوجود مشكلات معقدة تواجه قطاع صناعة الأسمنت على رأسها شح وزيادة أسعار وقود الفيرنس والمحروقات، قاطعاً بأنها لا تمثل لوحدها مبرراً كافياً لارتفاع أسعار السلعة على نحو ما هو موجود في الأسواق. وأضاف أن الأسعار الحالية لطن الأسمنت لا تعبر عن تكاليف إنتاجه الحقيقية بالمصانع العاملة بالولاية. وتوقع أن تسجل أسعار الأسمنت تراجعاً في الأسواق تدريجياً بعد إحكام المزيد من حلقات التنسيق والتدابير مع الجهات ذات الصلة.
