أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم نيتها إدخال نظام الدفع المقدم أسوة بالكهرباء للحد من هدر المياه، وقالت الهيئة إن 40% من إيراداتها مهدرة لأسباب مختلفة، موضحة ان أطراف الولاية التي دخلت مظلتها تستهلك 35% من المياه. ونفى نائب مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم محمد العبيد وجود أية زيادة في تعرفة المياه للقطاعات السكنية العادية، موضحاً بأن التطور العمراني الكبير الذي شهدته الولاية أحدث زيادة كبيرة فى استهلاك المياه، حسب الدرجات السكنية. وأشار العبيد فى مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن عملية جمع البيانات التي قامت بها الهيئة، ربطت الزيادة فى فاتورة المياه بنوع السكن وأبقت على القطاع السكنى العادي دون تغيير فى الأسعار. التعرفة بلا زيادة وكرر نفيه لقناة الشروق، وجود زيادة في أسعار تعرفة المياه، مؤكداً أن الذي حدث تصحيح للمعلومات، حيث حدثت بعض التغيرات في العمران. وقسم المشتركين إلى ثلاث فئات، الدرجة الأولى والثانية والثالثه برسوم 16، 25، 45 على التوالي. وأكد العبيد أن 40% من إيرادات الهيئة مهدرة لأسباب مختلفة، على رأسها تغيير عناوين وأسماء المشتركين، بجانب عدد من المناطق الطرفية، مثل امتدادات أمبدة وجنوب وشمال بحرى وعد حسين كانت تشرب من آبار والآن أصبحت من النسيج الحضرى للولاية وتحت مظلة الهيئة وتمثل حوالى 35% من الاستهلاك دون أي مقابل. وعزا ظاهرة انفجار خطوط المياه لقدم الشبكات، معلناً افتتاح عدد من المحطات في يناير، لسد الفجوة المائيه بالولاية. وأكد أهمية استخدام عداد الدفع المقدم للمياه فى القطاع السكنى لمزيد من الترشيد، كما حدث فى مجال الكهرباء.