طالب نواب بالهيئة التشريعية القومية بضرورة إنزال الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت في خطاب الرئيس إلى أرض الواقع. وشدد عضو المجلس الوطني عصام الدين ميرغني على أهمية التدخل فاعل من البرلمان والوزارات والسلطات المعنية لضبط الأسعار. وأكد أن سن قوانين رادعة من قبل البرلمان تقوم بتطبيقها السلطة التنفيذها من شأنها أن تصبح حلولاً تساعد على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال ميرغني إن نواب البرلمان تتوفر فيهم قناعة الراسخة، مفادها أن السلع الضرورية بالأسواق تشهد ازدياداً في الأسعار بمتوالية هندسية أدت لزيادة الفقر، وكادت أن تمحي الطبقة الوسطى من المجتمع. وأضاف: "لابد من إيلاء معاش الناس الاهتمام البلغ وردع كل المتلاعبين بقوت المواطنين وضبط إيقاع الأسعار".