مع إشراقة كل شمس ليوم جديد تنمو الأسعار ثم تتضخم وتعلو قامتها تمامًا كما الكائنات الحية، وتحلق في فضاءات مفتوحة غير آبهة بدين أو أخلاق أو قانون ثم تستعر نيرانها وتسري في هشيم المرتبات وتلتهم أصحاب الدخول المحدودة فإمبراطورية السوق تبتلع كل شيء والدولة عاجزة تمامًا عن أن تكبح جماح هذه الأسعار التي اكتوت بها كل شرائح المجتمع، بل إن المواطن بات هو الملاذ الذي تلجأ إليه الحكومة والخيار الأسهل لتخفيف صدماتها وضغوطها الاقتصادية والمالية لا خيار لها غير سكة المواطن، فكل ما أعلنته أو انتهجته الحكومة من إصلاحات أو معالجات باء بالفشل، حينًا تهدد وتتوعد بردع المتلاعبين بأقوات الشعب كما جاء على لسان النائب الأول لرئيس الجمهورية في تصريحات سابقة، وحينًا آخر تغازل ذاتها وتناجيها سرًا وعلى استحياء بأن «يا حكومة ويا كمبارس شدوا الأحزمة علي البطون ورشِّدوا الصرف».. لكن الذات الحاكمة لا تستجيب ولا تبالي بل تستمر في شرودها وغيابها بعيدًا عن رعاياها فينفرط عقد السوق في حالة أشبه بالفوضى، إنها عبقرية «التحرير الاقتصادي» التي باعدت الشقة بين الأثرياء والفقراء وتلاشت معها «الطبقة الوسطى». والشاهد أن مملكة الفقر والعوز بنت مجدها واتسعت مظلتها في بلد كانت منظمة الأغذية العالمية «الفاو» قد صنَّفته بأنه أحد ثلاث دول يعول عليها في سد أي فجوة غذائية محتمَلة تواجه العالم. والحال هذا يفرض على الحكومة أنه من الأجدى والأوفق أن تتصالح مع ذاتها وواقعها المأزوم وأن تعيد قراءة فكرها الذي بنت عليه برنامجها الاقتصادي والتنموي وتعيد إنتاجه من جديد بما يتوافق مع حالة الضيق الاقتصادي التي تعاني منها وبشكل حاد معظم الأسر السودانية ما الذي تريده الحكومة من هذه السياسة طالما أن محصلتها مزيد من الموجعات والإرهاق الاقتصادي، ومهما تحدثت الحكومة عن إصلاحات أو معالجات لضبط الأسواق إلا أن هذه الحزم الإصلاحية تسقط في أول امتحان عملي ربما أن القوة التي تسيطر على السوق هي صاحبة الإرادة الغالبة والسلطة الحقيقية. ولذلك فإن هذه الحالة الجنونية للأسعار لا يمكن النظر إليها بمعزل عن قضايا ومشكلات حقيقية أصابت الدولة السودانية في بنيتها الهيكلية والاقتصادية والخدمية والتنموية وعطلت مشروعها الاقتصادي والسياسي وقبل كل هذا وذاك غابت دولة الحكم الرشيد وأطلت حالة الاستقطاب والتشظي السياسي والحزبي كأخطر الأمراض التي ضربت المسرح السياسي السوداني في تاريخه الحديث ولكن تظل قضية الفساد المالي هي من القضايا التي تحتاج إلى إرادة قوية تناصر الحق العام وتنحاز إلى شريحة الفقراء وأصحاب الحاجات. صحيح أن الحكومة حاولت على المستوى النظري محاصرة ملفات الفساد المالي والإداري وهي الآن تبدو كناشطة في مجال توسيع قاعدة إقرارات الذمة وتنشيط أو تحريك تقارير المراجع العام علاوة على أن الحكومة وعلى مستوى قيادتها العليا تعهدت للرأي العام السوداني بأنها جادة في محاسبة كل من تثبت عليه تهمة الفساد لكن عمليًا لم تشهد ساحة القضاء السوداني ما يشير إلى أن هناك من تمَّت إدانته رغم أن هناك العديد من الملفات التي دخلت إلى قاعة المحاكم لكنها لم تخرج حتى الآن.. وكثير من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن انفلات الأسواق ووجود ظاهرة الاحتكار هي إحدى إنماط الفساد المؤسسي والتي تنعكس بشكل مباشر في التأثير على الحراك الاقتصادي والتجاري الأمر الذي يغري الأسعار بأن تصاب بالجنون، فالدولة هنا مطالبة بوقفة جادة تعيد فيها كل أفكارها وسياساتها وإستراتيجياتها من أجل إصلاح أعطاب وانتكاسات الاقتصاد القومي، فالخطوة الملحة في ظني هي إصدار صياغة وإنتاج تشريعات قوية لمحاربة هذا النوع من الفساد ومنع الاحتكار وضبط الأسواق.
