عاد أكثر من مليون لاجئ ونازح إلى 762 قرية في دارفور وفقاً لبرامج العودة الطوعية للاجئين والنازحين حتى أكتوبر الماضى، وأرجعت مفوضية العون الإنساني العودة للاستقرار الذى شهدته الأوضاع الإنسانية بالإقليم منذ عام 2004. وأكد تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإنسانية بعدم وجود أمراض وبائية بدارفور، ووصف الوضع الصحي عامة بالجيد. وعزا مفوض عام العون الإنساني حسبو محمد عبدالرحمن، حسب وكالة السودان للأنباء أمس ، استقرار الأوضاع بدافور للجهود الوطنية مع المجتمع الدولي وتنفيذ القرارات الرئاسية التي شملت إجراءات المسار السريع، وتشكيل آليات عمل مشتركة مركزية وولائية. وأشارت تقارير للمفوضية إلى أن مشاركة ومساهمة المجتمع الدولي أسهمت في معالجة الأوضاع الإنسانية بزيادة معدلات الوجود العربي من حيث عدد الدول الداعمة وبرامج الجامعة العربية وبرامج المنظمات العربية التي تعمل في دارفور. انحسار التفلتات الأمنية وأشارت التقارير الرسمية إلى انحسار الاعتداءات الأمنية التي كانت تستهدف قوافل الإغاثة ومقار المنظمات والعاملين، إضافة إلى الانتقال التدريجي للمجتمع الدولي من التركيز في المعسكرات إلى العمل في مناطق العودة الطوعية. وأشاد مفوض العون الإنساني بجهود الحكومة السودانية بالتوقيع على الإعلان المشترك مع الأممالمتحدة للعمل بنظام المسار السريع الذي يستثني واردات العون الإنساني لدارفور من كل القيود الإجرائية والرسوم. وكان البرلمان السوداني قرر مسبقاً تشكيل لجنة مختصة وإيفادها لدارفور للوقوف على حقائق العودة الطوعية بولايات الإقليم الثلاث. وأكدت لجنة الشؤون الإنسانية بالبرلمان "أنها ستقوم بدراسة مشروع وزارة الشؤون الإنسانية الخاص بتخطيط المعسكرات ومنح النازحين مساكن بديلة لقراهم. وشددت على توفير الغذاء والإيواء والمسكن للنازحين لضمان عودتهم بصورة تلقائية، تماشياً مع الواقع الإنسانى للنازحين بدارفور.