وجهت غرفة المصدرين يوم الأحد، انتقادات للبنك المركزي السوداني لعدم ضخ السيولة اللازمة إلى البنك الزراعي حتى الآن للقيام بشراء المحاصيل، بجانب عدم فتح باب الصادر واحتكار البنك الزراعي لشراء المحاصيل دون فتح الباب للبنوك الأخرى. وقال رئيس الغرفة وجدي ميرغني في تصريحات ل"شبكة الشروق"، إن فتح باب الصادر بجانب دخول البنوك الأخرى في عملية الشراء سيؤدي إلى تحريك الأسعار. وتوقع في حال فتح الصادر بجانب دخول البنوك التجارية في الشراء أن يرتفع سعر القنطار إلى (600 700) جنيه. وقال رئيس غرفة المصدرين إن غرفة الصادر تعمل بكل جهدها لفتح باب الصادر حتى يعود بالفائدة والمنفعة على المنتجين والمزارعين وعلى الدولة، وأنها ليست ضد المنتجين كما يزعمون. ورأى أن السعر التركيزي المعلن من قبل الحكومة لشراء محصول السمسم من المنتجين مقابل 500 جنيه للقنطار مجز ويحقق ربحية للمزارع، مؤكداً أن السعر تم الاتفاق عليه بين البنك الزراعي واتحادات المزارعين. وأشار إلى أن المنتجين غير راضين بالسعر لجهة أن الأسعار في الموسم السابق بلغت أرقاماً قياسية بسبب المضاربات، مشيراً إلى أن المنتجين يزيدون ذات الأسعار في الموسم الحالي. ونوه إلى أن زيادة التكلفة التي يتحدث عنها المزارعون هي خطأ المزارعين أنفسهم بسبب المضاربات في العمالة، ما أدى إلى زيادة التكلفة. ولفت وجدي إلى أن الإنتاجية العالية للمحاصيل من المفترض أن يتبعها تقليل التكلفة وليس زيادتها.