دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود اتحاد المصارف للتركيز على التمويل الإنتاجي في موازنة العام 2015م، وذلك بتوجيه التمويل للقطاعات الحقيقية وعلى الصناعات التحويلية فيها، لإكساب الإنتاج قيمة مضافة جديدة. وأبان لدى استعراضه بالوزارة أهم ملامح موازنة العام 2015م أمام اتحاد المصارف بمشاركة محافظ البنك المركزي، أن الموازنة الجديدة تولي جهداً أكبر للتمويل الاجتماعي وآليات الضمان الاجتماعي. واقترح محمود إنشاء صناديق تمويلية متخصصة ولاسيما في الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة. وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على الصناعات المتوسطة والصغيرة. وأكد أهمية تفعيل دور المصارف في التمويل الأصغر والصغير واتخاذ التدابير الكفيلة لحسن توظيف الموارد المخصصة لها، وتحريكها نحو الفقراء الناشطين اقتصادياً، بما يساهم في خفض البطالة وخفض الفقر. وأضاف: "الموازنة الجديدة تخصص نسبة مقدرة من الإنفاق للدعم الاجتماعي وتوسيع مظلته لتشمل كافة الفئات الضعيفة والمستهدفة، بغرض تلافي آثار الإصلاح عليها". انخفاض التعثر " البنك يستهدف في الموازنة الجديدة إعادة التوازن وبناء احتياطات للنقد الأجنبي بجانب اتخاذ سياسات تساعد المصارف على جذب الموارد للمساهمة في زيادة الإنتاج وتطوير الصادر " من جانبه، كشف محافظ البنك المركزي د.عبد الرحمن حسن عن انخفاض نسبة التعثر في القطاع المصرفي للعام الجاري بنسبة 8%. وقال: "نستهدف استمرار الانخفاض ليصل إلى النسبة المثلى في العام 2015م والبنك سيستمر في توفير ضمانات غير تقليدية للمصارف بما فيها توسعة تغطية شركات التأمين لتأمين الصادرات". وأشار حسن إلى أن البنك يستهدف في الموازنة الجديدة إعادة التوازن وبناء احتياطات للنقد الأجنبي، بجانب اتخاذ سياسات تساعد المصارف على جذب الموارد للمساهمة في زيادة الإنتاج وتطوير الصادر، وحث المصارف على تفعيل علاقاتها مع دول الجوار، وتفعيل التعامل مع البنوك الخارجية. وفي السياق، تعهد اتحاد المصارف بمساندة برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استدامة الاستقرار باعتبار أن البنوك تمثل واحدة من آليات إنفاذه. وطالب بمعالجة شح النقد الأجنبي حتى تضطلع المصارف بدورها في توسيع التمويل الإنتاجي وتنويعه بجانب معالجة شح السيولة. ودعا الاتحاد إلى المزيد من تكامل السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار سعر الصرف. خطة مفصلة ودعا وزير المالية بدر الدين محمود لوضع خطة مفصلة لمساهمة ومشاركة القطاع الخاص في إنفاذ مشروعات البرنامج الخماسي من أجل زيادة الصادرات والدخول في التصنيع الزراعي. وأكد توفير الكهرباء للمشروعات الصناعية، داعياً القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في عملية التوظيف، مشيراً إلى تحديث القطاع التقليدي وزيادة قدرات القطاع الحديث. وقال لدى تنويره اتحاد أصحاب العمل السوداني بالإطار الكلي والسمات العامة لموازنة العام 2015، إن التحسن الذي حدث في أداء العام 2014، جاء من زيادة تحويلات المغتربين وترشيد فاتورة الاستيراد وانخفاض أسعار البترول والقمح، وترشيد الإعفاءات ولأول مرة تصل معدلات التنمية في 2014 نسبة 80%، مؤكداً الاهتمام بسداد الدين وحقوق القطاع الخاص على الحكومة. وأضاف أن الموازنة ستكون شاملة تتضمن صرف الولايات والتحويلات الجارية والبرنامج الخماسي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي واستحداث معدلات نمو بوتيرة أعلى وتشجيع القطاع الخاص ومعالجة الاختلال في الجهاز المصرفي.
