أجاز برلمان ولاية نهر النيل موازنة العام 2010 بحوالى 600 مليون جنيه، وأشار وزير المالية في الولاية إبراهيم الدليل إلى أنه تم تخصيص 76% من الموازنة لرفع الإنتاج، فيما أدخل البرلمان الولائي تعديلات على الموازنة. وأضاف الدليل أن الولاية حققت نسبة نمو للعام الماضي 2009 بحوالى 9%، وذكر أن الموازنة الحالية ستدعم شعار نحو ولاية منتجة، حيث الاهتمام بالإمكانات الزراعية والصناعية للولاية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان نهر النيل مصطفى يس قدور إن الموازنة تختلف في أدائها، حيث تعتبر برامج لتنمية الخدمات والتي يمكن تحقيقها، فيما انتقد عضو لجنة الخدمات ببرلمان نهر النيل جون أمان الموازنة، وقال إنها غير واقعية، مشيراً إلى أنها لم تستوعب شريحة كبيرة من الخريجين. وذكرت عضو البرلمان بنهر النيل آمنة محمد أن الموزانة خلت من دعم مدخلات الموسم الستوي، ودعم المزارع، ومشكلة انحسار النيل، وإدخال الكهرباء في المشاريع الزراعية.