سلمت وزارة المالية بولاية نهر النيل حساباتها الختامية للمراجع العام أبوبكر عبدالله مارن، لتسجل المرتبة الأولى فى مجال قفل الحسابات الختامية للعام ال16 على التوالي بين الولايات السودانية، وارتفعت موازنة نهر النيل للعام 2010 إلى 600 مليون جنيه. وتشهد الولاية دخول استثمارات وشراكات عربية فى المجالين الزراعي والصناعي. وتم تخصيص 76% من الموازنة لرفع الإنتاج، كما حققت الولاية نسبة نمو للعام الماضي 2009 بحوالى 9%، وترفع الموازنة الحالية شعار "نحو ولاية منتجة"، حيث الاهتمام بالإمكانات الزراعية والصناعية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان نهر النيل مصطفى يس قدور إن الموازنة تختلف في أدائها، حيث تعتبر برامج لتنمية الخدمات التي يمكن تحقيقها.