أجاز المجلس التشريعي بولاية شمال دارفور، يوم الأربعاء، زيادة عدد الوحدات الصحية بجميع المحليات وإنشاء مركز صحي لكل وحدة إدارية. وطالب أعضاء المجلس بضرورة ضبط المتابعة الدورية لأجهزة المعامل ومحاليل الفحص وعدم صرف الدواء إلا بالروشتات. وجدَّد الأعضاء رفضهم وإدانتهم للاعتداءات التي ظل يتعرض لها الأطباء بمستشفى الفاشر من قبل المتفلتين، مبدين قلقهم البالغ إزاء الفحص الخاطئ للأمراض. من جهته، أكد وزير الصحة بالولاية محمد أحمد عبد الحفيظ التزام وزارته بتنفيذ كافة توصيات المجلس، وذلك بتقوية النظام الصحي. وأشار إلى سعي وزارته الجاد لتقوية النظام الصحي بعد أن قامت بتقسيمه لقطاعات، وذلك للوقوف ميدانياً على سير العمل بالمستشفيات الريفية بالمحليات، بجانب السعي لتوزيع طبيبين على كل محلية. وكشف عبد الحفيظ عن أن الاختصاصيين أبدوا استعدادهم للتوجه إلى المحليات من خلال برنامج الاختصاصي الزائر. واستعرض الجهود المبذولة من الوزارة لاستبقاء الكوادر، لكنه عبر عن أسفه لعدم توفير المال اللازم لاستبقائهم. وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأدوية الفاسدة التي تمت إبادتها معظمها تتبع لمنظمات. وقال إن هناك بعضاً من هذه الادوية لم يتم التبليغ عنها.