طالبت حكومة ولاية سنار بإلحاق محمية الدندر الطبيعية بها، وخصصت حكومة الولاية جانباً كبيراً من اجتماعاتها لمناقشة التدهور الذي أصاب المحمية التي تغطي 17% من مساحة الولاية، وتحوي فصائل نادرة من الطيور والحيوانات البرية. وأعرب والي سنار أحمد عباس عن اعتقاده أن القرار من شأنه تحديد الجهة المسؤولة عن المحمية، وأشار إلى أن حكومة الولاية تستطيع توفير الاحتياجات اللازمة للمحمية وفي مقدمتها المياه. وقال عباس: "عدم تحديد المسؤولية في الحياة البرية واحد من الأسباب التي تعرض الحياة البرية للضياع ومحمية الدندر موجودة في ولاية سنار ومن المفترض أن تتبع لها، لكن وزارة السياحة تصر على أنها مسؤولة عن المحمية التي تمتد في مساحة واسعة تتبع لحدود الولاية أرضاً وزرعاً وحيواناً". وأضاف عباس: "نناشد المركز أن يصدر أمراً واضحاً بتبعية الحظيرة لولاية سنار". البرلمان يحذر وحذر البرلمان السوداني خلال اليومين الماضيين من جملة مشكلات تواجه محمية الدندر منها العطش والحرائق وتغول الرعاة. ونبه إلى معوقات تواجه خطط تأهيل المحمية بسبب تداخل حدودها عبر ثلاث ولايات "سنار، والنيل الأزرق، والقضارف"، ما يتسبب في صراع على الإيرادات المتحصلة، داعياً الدولة لإيلاء الأمر أولوية. وتتزايد المخاوف على المستوى الرسمي، من أن تصبح محمية الدندر بالسودان، شيئاً من الماضي جراء التدهور والإهمال اللذين تعاني منهما لعقود، وهروب الحيوانات للدول المجاورة لانعدام مقومات حياتها بالمنطقة. ومحمية الدندر تعد واحدة من عشر أُخر عالميات مصنفة من محميات المحيط الحيوي لاحتوائها على أندر سلالات الحيوانات والطيور في الأرض. وتم إعلان حظيرة الدندر محمية قومية في 1935، وتقدر مساحتها ب 3500 ميل مربع. وتبعد المحمية عن الخرطوم مسافة 300 ميل. وتقع بين خطي عرض 12 و26 درجة وخطي طول 34 و48 درجة.
