لم ينسَ القراء قطعاً واقعة انفجار د. منصور يوسف العجب باكياً تحت قبة البرلمان، وهو يروي ما حاق بأهله من «رمادة» وجوع جراء المجاعة التي ضربت شرق النيل الأزرق، لكن ها هي الأخبار تترى تحكي لنا هوان الحيوان بعد الإنسان في تلك المنطقة الواقعة في ظل الهضبة الإثيوبية، التي هي بسمائها المدرار ودغلها الكثيف وأنهارها الجارية بعض جنان الله على الأرض، فإذا بها تتغير بفعل تغير المناخ فتبدلت أحوالها وغدت بيئة طاردة. فالتقارير الواردة التي نشرتها معظم الصحف خلال الأيام القليلة الماضية، تُجمع كلها على أن السودان يتهدده فقدان واحدة من أفخم وأثرى عشر محميات طبيعية في العالم، هي حظيرة الدندر التي كانت تعيش في كنفها أندر الحيوانات والطيور، وتعج بحياة برية تهفو إليها أفئدة عشاق ذلك النوع من الحياة من كل أنحاء المعمورة، فيُيممون وجوههم شطرها سياحةً وصيداً مقنناً. لكنها اليوم وبعد عقود من التدهور البيئي المصحوب بالإهمال، أخذت نمورها وأسودها وغزلانها وطيورها تهجرها زرافات ووحدانا غير آسفة، وتعبر الحدود دونما تأشيرات أو جوازات سفر. نعم، من الممكن أن يقول قائل: ماذا عسانا نفعل إزاء تبدل الأحوال وتغير المناخ، مع تصاعد «الغازات الدفيئة» وارتفاع حرارة الأرض والغلاف الجوي الذي ضرب المعمورة كلها بفعل طمع الدول الصناعية الكبرى، وبعد أن «ظهر الفساد في البر والبحر» من صنع أيديهم..؟ لكن هل هذا يعفي حكومتنا ودولتنا السنية من ممارسة دورها المرتجى في حماية مواطنيها من شر المسْغبة، أو الحفاظ على ثروتها القومية الداجنة الأليفة منها والبرِّية.! فتلك أبسط مسؤوليات السلطة الراشدة التي يعني التخلي عن ممارستها تصنيف أي حكومة بأنها حكومة غير مسؤولة، أو كما يسميها الإنجليز Un carring Goverment. فماذا فعلت الحكومة، التي قطعاً لم تفاجأ بما يحدث في حظيرة الدندر والذي استمر على مدى سنين بل عقود متواليات؟! تقرير لجريدة «الصحافة» من تلك المنطقة عكس بدون أدنى مواربة، بؤس المعالجات وقلة الحيلة في مواجهة خطر زاحف ربما يجعل حظيرة الدندر «في خبر كان».. فقد أوردت الصحيفة من معسكر لشرطة الحماية البرية في جنوب شرق ولاية سنار، أن رجال الشرطة «المزودين بالإبل» بغية التغلب على وعورة الطريق، يستعدون كل يوم لممارسة مهمتهم الرئيسية وهي حماية الحيوانات البرية والطيور من «الصيد الجائر».. إلى هنا التقرير مفهوم والكلام معقول، لكن المفاجأة تكمن في نهايته التي تقول إن بعض مهمتهم هي «الاطمئنان على مصادر شربها من المياه». فبؤس المعالجات وقلة الحيلة تكمن - كما نرى - في «الآلية» المستخدمة في رصد الأحوال في الحظيرة من حيث توافر المياه أو حتى حركة الحيوانات والطيور عبر الحدود، ولكم أن تتصوروا كم من الساعات يستغرقها أولئك الحراس الذين يمتطون الجمال، لقطع مسافات مئات الأميال للتحقق من وجود الماء أو جفافه في هذه البركة أو ذاك المستنقع أو ذلك الوادي، للعودة لإبلاغ معسكرهم قرب سنار. وماذا سيفعل المعسكر أو قيادته، هل تعبئ لهم القرب والسعون لإسعاف تلك الحيوانات العطشى، أم «تبرِّك فكيَّاً» طلباً للغيث والسقيا في زمن عزَّت فيه «الاستجابة» جراء تعاطي المال والأكل «الحرام»؟! ما الذي يمنع حكومتنا ودولتنا السنية أن تنهض بمهمتها في حماية تلك الثروة القومية - المتمثلة في حظيرة الدندر - بأجراء مسح ميداني علمي وفوري، تستخدم فيه الطيران وليس «النوق العصافير»، والسيارات ذات «الدفع الرباعي» التي يستقلها المسؤولون ل«شيل الفواتح» وحضور «الحوليات» والمجاملات الاجتماعية والحشودات الجماهيرية، من أجل الحصول على المعلومات الموثقة ورسم الخرائط والخطط الضرورية وعرضها على ورش متخصصة، لتخرج بقرارات عملية لحماية الحظيرة وإعمارها وتطويرها ووضع الحلول الناجعة والفعالة لمواجهة موجة الجفاف في تلك المنطقة، التي لا تبعد كثيراً عن مصبات أنهار ثلاثة هي الأزرق والرهد والدندر. فأمر الحظيرة كله لا يدخل في حيز التخمين أو «علم الغيب»، بل أصبح واقعاً معلوماً، ينتظر أن يصحو أصحاب القرار من غفوتهم الطويلة، فها هو مدير المساحة بولاية سنار «محمد عبد الله» يبلغ قناة «الشروق» الفضائية، أنه من واقع مشاهدات إدارته فإن المحمية تعاني نقصاً حاداً في المياه، مما يؤدي إلى هروب الحيوانات من الحظيرة إلى أماكن أخرى، خاصة وأن الولاية لديها حدود مع إثيوبيا. ولم يقل ما أوردته تقارير أخرى عن أن بعضها يتجه إلى كينيا مثلما تفعل حيوانات الجنوب أيضاً بالهجرة الجماعية إلى يوغندا وكينيا والكونغو. لكنه يضيف أن الاعتداءات على حظيرة الدندر تأخذ أشكالاً متعددة، حيث تقوم مجموعات سكانية بإقحام ماشيتها داخل حدودها للرعي، ويقوم آخرون بالقضاء على الثروة السمكية الشحيحة أصلاً في المستنقعات، بينما تقوم قبائل بأكملها من بعض دول الجوار بممارسة نشاطها الاجتماعي والاقتصادي داخل حدود المحمية التي أصبحت أهم مصادر رزقهم، خلافاً للقانون وفي غفلة أصحاب القرار السودانيين. ذلك القانون الذي يعود إلى عهد الاستعمار الذي أعلن حظيرة الدندر محمية قومية عام 1935، والتي تقع حدودها الشمالية الغربية على بعد (300) ميل، فقط لا غير، من مركز الدولة في الخرطوم. أفيقوا و«ألفوا» الحظيرة - يرحمكم الله - قبل أن ينعق فيها البوم ويصبح المظهر الوحيد للحياة البرية هناك!