قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، الثلاثاء، إن الأممالمتحدة وفّرت تمويلاً للسودان لمدة ثلاث سنوات بقيمة 380 مليون دولار، يغطي محاور تخفيف الفقر والتنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش والحكم الرشيد وسيادة القانون والبيئة والموارد الطبيعية. وعُقد بالخرطوم اجتماع موسّع بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، لمراجعة وتقييم اتفاق بين الطرفين يشمل الفترة من 2013م 2016م. وقال وكيل وزارة المالية مصطفى يوسف حولي، في كلمة له أمام الاجتماع، إن المراجعة السنوية للبرنامج القُطري للأمم المتحدة، تساعد في الاتفاق على رؤية مستقبلية موحدة. ودعا، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، لإكمال مسيرته في تقديم المساعدات الفنية والمالية، التي تساعد في تحسين وترقية القدرات الحكومية وبرنامج التنمية بصفته وكالة قائدة للتنمية. إعفاء الديون " وكيل المالية يقول إن السودان أوفى بجميع الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه، وأن الخرطوم ما تزال تبذل جهوداً مضنية، للوصول إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي لمعالجتها "وحول ديون السودان، شدّد وكيل المالية بأن السودان أوفى بجميع الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه، وأن الخرطوم ما تزال تبذل جهوداً مضنية، للوصول إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي لمعالجتها. بدوره، أعلن المدير المكلف لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) عبد الرحمن غندور، التزامه بدعم السودان في كافة مجالات التنمية من أجل المواطن، مؤكداً عزم البرنامج للتعامل مع السودان من أجل مساعدته لتجاوز ما يواجهه من مشكلات . وقال إن برنامج الأممالمتحدة بالسودان، نفّذ محاور مختلفة تمثلت في تقليل النزاعات والحكم الرشيد وحكم القانون والطاقة والبيئة، وأنه يعمل في جميع أنحاء السودان بالتركيز على دارفور، لإعادة الإعمار والبناء فيها باعتبارها متأثرة بالحرب.