صوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، بالإجماع على مشروع قرار يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي في اليمن، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح. ويدعو القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية. وندد القرار "بالقرارات الأحادية" التي اتخذوها في الآونة الأخيرة. ويطالب القرار -الذي أيدته كل الدول الأعضاء في المجلس- جميع الأطراف وخاصة الحوثيين بتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وطالب الحوثيين برفع الإقامة الجبرية عن هادي وبحاح. كما دعا الأطراف اليمنية -وخاصة الحوثيين- للعودة إلى المفاوضات والحوار للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته، وإلى احترام المبادرة الخليجية، وحدد مهلة 15 يوماً للحوثيين للعودة إلى الحوار قبل اللجوء إلى العقوبات، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة. وفي المقابل، تم حذف البند المتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي طالب مجلس التعاون الخليجي بتطبيقه، لكن القرار أسس على القرار 2140 الذي صدر تحت الفصل السابع.