أعلن الرئيس المشترك للجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان، حسن علي نمر، عن تعثّر انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان مقرراً انعقادها الأسبوع الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وحمّل الطرف الآخر حكومة جنوب السودان أسباب التعثر. وقال نمر في تصريحات نشرها المركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم السبت، إن حكومة جوبا تحفّظت على بعض الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقاً، الأمر الذي أدى إلى تعثر الاجتماعات. ويتنازع كل من السودان، وجنوب السودان، حول المنطقة التي تقطنها قبائل المسيرية ودينكا نقوك، وأعلنت الخرطوم مؤخراً أنها ستجري الانتخابات هناك، إضافة لنيتها ربط أبيي بطرق معبدة مع بقية ولايات السودان. وأكد نمر بعد لقاء مع وزير الطرق والجسور عبد الواحد يوسف، في وقت سابق بالخرطوم، أن لجنة أبيي تقدمت بطلب لإنشاء طريق جديد بطول 150- 200 كلم، لربط القرى الواقعة شمال أبيي بالمدن الكبرى. الأجندة التوافقية وأوضح نمر، أن الرئيس المشترك للجنة من جانب جوبا، تحفّظ على الأجندة التوافقية، التي اتفق عليها الطرفان في الاجتماعات السابقة. وكان الطرفان قد اتفقا في اجتماعات سابقة، على عودة الحوار المجتمعي بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، لما له من دور كبير وفاعل في استتباب الأمن وفتح أواصر التواصل بين القبيلتين. ووقّعت الخرطوموجوبا اتفاقاً في 20 يونيو 2011، يقضي بإقامة أجهزة إدارية انتقالية جديدة، وينص الاتفاق على أن تعيّن الخرطوم رئيس المجلس التشريعي، وتسمي جوبا رئيس السلطة التنفيذية، لكن الأخيرة رفضت التنفيذ. وقال نمر إن الاتفاقية المعنية تعتبر المرجعية القانونية الوحيدة، التي أقرت قيام اللجنة المشتركة للبلدين، والمناط بها استكمال بناء المؤسسات الضرورية للمنطقة "المجلس التشريعي والشرطة"، وهو ما تتحفظ عليه حكومة جنوب السودان. وأكد نمر، أن أي تراجع عن الاتفاقية والبنود التي أتت بها، سيقود إلى المربع الأول، مؤكداً حرص السودان على إنجاح هذه الاجتماعات والوصول بها إلى نتائج إيجابية.
