عادت سيناريوهات التوتر بين الخرطوموجوبا لتطل برأسها من جديد بعد إعلان دولة جنوب السودان ترتيبات رسمية لإجراء استفتاء على منطقة أبيي -التي توصف ب"خميرة العكننة"، والمتنازع عليها بين الدولتين- في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ففي حين بدأت جوبا ترتيبات حقيقية لتنفيذ ما أعلنته، أكدت الخرطوم أن الترتيبات الجنوبية غير قانونية بسبب اتفاق مسبق بعدم قيام الاستفتاء من أي طرف دون الآخر. بينما ترفض قبائل المسيرية العربية إجراء الاستفتاء دون ذكر تاريخ محدد، ويرون أن تفويضهم لحكومة السودان بشأن المنطقة هو تفويض سياسي لا يخول لها التصرف في الأرض. ويقول ناظر القبيلة مختار بابو نمر للجزيرة نت إن المسيرية "باقون في أبيي إما على سطح أرضها أو تحتها"، متمسكا بما أعلن بين الدولتين "حول حل القضية توافقيا". ترتيبات جنوبية وبحسب سفير جوبا في الخرطوم ميان دوت فإن جوبا ترتب لاستفتاء أبيي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل "وفق ما أعلنته الرئاسة الجنوبية من قبل". وفي المقابل يرى الرئيس المشترك للجنة إشراف أبيي عن السودان (أجوك) الخير الفهيم أن ترتيب دولة الجنوب للاستفتاء غير قانوني "ولا يمكن لطرف أن يجري الاستفتاء دون الآخر"، معتبرا أن الاستفتاء أحد أدوات الحل النهائي للقضية. ويقول إن لجنة أجوك "غير مفوضة للخوض في هذا الجانب"، مضيفا "من يرتبون للاستفتاء سيكتشفون أن اتفاقية الترتيبات الإدارية تمنعهم من ذلك منفردين". واقترح في تصريح صحفي عقد مؤتمر للصلح بين مجتمعات المنطقة المسيرية ودينكا نقوك بإشراف لجنة أجوك "بهدف الوصول إلى حل جذري للمشكلة". مجموعات قبلية وتتهم حكومة الخرطوم نظيرتها جوبا بالدفع بمجموعات قبلية جنوبية لأبيي بغية إحداث أكثرية ترجح ميزان الاستفتاء لصالح الجنوب حال تسجيل المقيمين من السكان بالمنطقة. وأصدرت رئاسة جمهورية جنوب السودان أمرا قضى بمنح أبناء ما تسميه إقليم أبيي العاملين في جميع مؤسسات الدولة إجازات مفتوحة للعودة إلى الإقليم، توطئة للاستفتاء المزمع عقده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ليقرر سكان أبيي مصيرهم بين تبعية جنوب السودان أو البقاء في السودان وفقاً لمقترح الاتحاد الأفريقي. وترى قبائل المسيرية أن التاريخ المحدد لإجراء الاستفتاء صنع خصيصاً للغلبة عليهم باعتبار أنهم يرحلون عن أبيي بحثاً عن العشب لمواشيهم في التوقيت المضروب في أكتوبر/تشرين الأول. غير أن رئيس جبهة تحرير أبيي محمد عمر الأنصاري أعلن رفض المسيرية لقيام الاستفتاء، معتبرا خطوة جنوب السودان غير شرعية ولا يسندها قانون وتخالف بروتوكول المنطقة واتفاقيات السلام. طرف واحد وقال إن المسيرية لن يعترفوا بالاستفتاء حال قيامه من طرف واحد "وكذلك لن يعترف المجتمع الدولي بنتائجه، لكونه شاهدا على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن أبيي". وأضاف للجزيرة نت أن مفردة الاستفتاء غير واردة أصلاً في قاموس المسيرية، لا أحد يُستفتى على أرضه "لأن أرض أبيي تتبع للشمال، وتبعيتها للجنوب مجرد وهم كبير"، بحسب قوله. واعتبر الأنصاري أن إعلان الجنوب لاستفتاء أبيي في أكتوبر/تشرين الأول مناورة سياسية وإحدى أوراق الضغط على الخرطوم لتشكيل الآليات الإدارية لأبيي وإعطاء رئاسة المجلس التشريعي للمنطقة والرئاسة الإدارية للجنوب، "خاصة أن الرئيس الجنوبي سلفاكير سيزور الخرطوم قريباً لتشكيل آليات أبيي مع نظيره السوداني عمر البشير". واستبعد أن تؤدي خطوة جوبا إلى توترات بين البلدين "لأن الدولتين وقّعتا اتفاقا بشهادة الاتحاد الأفريقي".
