عادت قضية منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتى السودان وجنوب السودان مجددا الى دائرة الأحداث مع اقتراب موعد الاستفتاء المقترح من قبل الآلية الأفريقية الرفيعة فى اكتوبر المقبل ، تمسكت به جوبا ورفضته الخرطوم ، فيما اتجهت الأنظار مليا صوب قمة البشير وسلفاكير نهاية الشهر الجارى بالعاصمة السودانية ، فى وقت أصدر فيه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قرارا جمهوريا يمنح العاملين في الدولة من أبناء منطقة أبيي اجازة مفتوحة، لتمكينهم من العودة الطوعية الى مناطقهم والعمل على التحضيرات اللازمة لاجراء الاستفتاء في أكتوبر المقبل . القرار الجمهورى لسلفاكير أثار حفيظة الحكومة السودانية واعتبره رئيس لجنة الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية بالبرلمان السودانى محمد الحسن الأمين عملا منفردا و تجاوزا للسودان وقال انها خطوة غير قانونية ، فيما أكد الرئيس المشترك للجنة اشراف أبيي من جانب السودان أجوك الخير الفهيم المكي أن الوضع النهائى لأبيي بموجب الفقرتين 41 ، 42 من برتكول أبيي من اختصاص رئيسي البلدين على أن يسبقه تكوين المؤسسات المدنية ، ويقول ل»الصحافة» الاستفتاء نفسه صدر بقانون من قبل حكومة الشراكة السودانية وصادق عليه البرلمان آنذاك ويتطلب اجراء الاستفتاء تكوين مفوضية خاصة ومن ثم تحديد اجراءات الاستفتاء من ميقات وكيفية وغيرها وعرضها على برلمانى الدولتين للمصادقة عليها ، فيما جددت الحكومة السودانية رفضها لاقامة الاستفتاء فى اكتوبر المقبل وتمسكت بموقفها السابق عدم قبول السودان لأي استفتاء في منطقة أبيي يقصى قبيلة المسيرية من المشاركة . ولكن دعونا نتساءل أولا هل سيتم استفتاء حول منطقة أبيي ؟ كشفت مصادر موثوقة ل»الصحافة» أن أصل مقترح الحل النهائى بشأن أبيي أن تكون منطقة تعايش سلمى وليس استفتاء مجموعاتها السكانية حول تبعيتها لأى من السودان أو جنوب السودان . وتؤكد ذات المصادر بان المقترح المذكور تقدم به فرانسيس دينق للمجتمع الدولى ،ولكنه جاء فى غير مكانه وأوانه ، فى وقت طغت فيه المصالح الحزبية واحتدم فيه التشاكس بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، فى ظل استعار صراع الأجندات والمصالح الذاتية والطموحات الشخصية لنفر من قياداتهم معا ، فأدت تلك العوامل مجتمعة لأن ينحرف المقترح عن مساره الى مقترح الاستفتاء، فيما يقول خبراء فى حديثهم ل»الصحافة» ان صفة الاقامة الدائمة فى حد ذاتها قنبلة موقوتة فى وقت رفضت فيه قبيلة المسيرية أى اجراء يحرم الرعاة من منتسبيها من ممارسة حقوقهم الأصيلة فى أبيي ،فيما جاء مقترح ميقات الاستفتاء ذاته مقترحا من قبل الآلية الأفريقية الرفيعة يتم تنفيذه فى اكتوبر المقبل لحسم الوضع النهائى لأبيي . رئيس أجوك من قبل السودان الخير الفهيم المكى اعتبر مقترح الآلية مجرد مقترح يوضع أمام طاولة الرئيسين لمناقشته وليس البصم عليه بالعشرة مستبعدا قيام الاستفتاء فى مواعيده المقترحة،ويقول فى حديثه ل»الصحافة» :الاستفتاء مسؤولية رئيسي البلدين وليس من اختصاص أجوك ،ودافع الفهيم بشدة عن أولوية تنفيذ اتفاقية الترتيبات الادارية والامنية والتى وقعها رئيسا البلدين 20 يونيو 2011 بأديس أبابا ، ويقول انها ضرورية لتكوين المؤسسات المدنية والتى تتمثل فى الادارة التنفيذية والمجلس التشريعي والشرطة ، ويؤكد الفهيم بأن ذاتها هى المؤسسات المعنية بتنفيذ عملية الاستفتاء، ويقول الفهيم ان تكوين هذه المؤسسات من اختصاص أجوك . الأ ان رئيس أجوك من جانب جنوب السودان ادوارد لينو أكد فى تصريحات اعلامية بجوبا ان استفتاء أبيي سيتم فى موعده فى اكتوبر اذا رضيت الخرطوم ام أبت ! وانتقد لينو بشدة حديث الخرطوم بعدم قانونية الاستفتاء ،قائلا عملية الاستفتاء سيقوم بها شعب أبيي ويخصهم لوحدهم وليس جنوب السودان من تقوم به ، الا ان لينو عاد قائلا اذا حكومة السودان لا تريد ذلك فهم مخيرين . الا ان الأزمة بين الدولتين قد وصلت لمرحلة من الاتهامات وكادت اان تقود لمواجهة اثر مقتل سلطان قبائل الدينكا نقوك كوال دينق مجوك فى مايو الماضى فى شمال أبيي بعد استهداف سيارته بقذائف آر.بي.جيه وأسفر الحادث ذاته عن مقتل 17 من عناصر قبيلة المسيرية على أيدى قوات حفظ السلام الاثيوبية التي كانت ترافق موكب السلطان ومقتل 4 من عناصرها ، الى ان برأ التقرير الأممى السودان من الجرم محملا الحركات المسلحة مقتل ناظر نقوك فيما لازالت التحريات الميدانية تواصل أعمالها هنا وهناك . اذا كيف ستكون الأوضاع فى منطقة أبيي فى ظل هذه التناقضات ؟ وهل من احتمالات لمواجهات عسكرية ؟ خبراء دوليون يستبعدون مواجهة عسكرية بين الدولتين بشأن أبيي ،ويؤكدون بانه ليس هناك أطماع لدى كل من السودان أو جنوب السودان فى مناطق الآخر ، كما ليس لكل من المسيرية أودينكا نقوك استعداد لمواجهة الآخر عسكريا ، اعتبر أستاذ العلاقات الدبلوماسية عبد الرحمن أبوخريس ملف أبيي بمثابة ثيرموميتر لقياس العلاقات بين البلدين ،ويتهم أبوخريس صراحة أولاد أبيي بانهم خميرة عكننة فى طريق العلاقات بين السودان وجنوب السودان ، ويقول فى حديثه ل»الصحافة» ان قرار سلفاكير الجمهورى جاء فى غير موعده وسيؤثر مباشرة على لقاء القمة وسيحول مسار التفاوض ، الا ان أبوخريس لا يستبعد ان يكون ذلك مقصودا من قبل سلفاكير نفسه عبر مستشاريه لفرض نفوذه وهيمنته على طاولة التفاوض ، كما لا يستبعد أبوخريس ان يكون ذلك أيضا ضمن أدوات الأجندة الدولية فى اطار تدويل قضية أبيي لمزيد من الضغوط على البلدين لتمكين وهيمنة المجتمع الدولى على الدولتين ، الا ان الفهيم استبعد ان تقود أبيي لمواجهة عسكرية بين الدولتين مؤكدا بأن السودان لن يعود بالمنطقة الى الحرب لانه يسعى الى السلام وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي تمت برعاية دولية ،الا ان خبراء يحذرون بشدة من طموحات وأطماع المثقفين من قيادات القبيلتين ان تجر الدولتين لكارثة . وفى الاطار ذاته تؤكد الاجتماعات المتبادلة بين السودان وجنوب السودان بانهما قد تجاوزا مرحلة الحشود والتعبئة والتعبئة المضادة ، وأكد مقرر اللجنة الامنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان المعز فاروق ان اللجنة اختتمت اجتماعاتها مؤخرا بالخرطوم ، سادتها روح الشفافية والجدية والارادة القوية، والرغبة الصادقة، في معالجة الاتهامات والشكاوى تعزيزاً وتحقيقاً للمصالح الاستراتيجية بين البلدين واتفق الطرفان على وقف كل أشكال الدعم والايواء للحركات والجماعات المسلحة المعارضة لدى كل منهما . قيما أوصت الاجتماعات كذلك بأن تتحمل الدولتان القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان كل النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المشتركة ، واتفق الطرفان على امكانية اضافة موقع أو مواقع أخرى للتحقق بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية، وعبر الملحقين العسكريين ، وأمّن الطرفان على الانسحاب واعادة انتشار القوات على طول الحدود بين الدولتين وفقاً للخارطة المقدمة من الوساطة . كما ناقشت الاجتماعات القضايا العالقة في اتفاق الترتيبات الأمنية في مصفوفة التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان ، واتفق الطرفان على ادامة التواصل بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية بالدولتين، عبر القنوات المتفق عليها، بغرض التبادل الجاد وحل شكاوى كل دولة ،على ان ينعقد الاجتماع المقبل فى 17 سبتمبر من العام الجارى بجوبا . سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت من جانبه تبنى فى لقاء جمعه مع الفهيم نهاية الاسبوع الماضى عقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك المتصارعتين على منطقة ابيي ،الا ان ذات المقترح لم يكن جديدا بل جاء موافقا لمقترح سابق تقدم به الفهيم نفسه مشترطا بأن يكون المؤتمر تحت اشراف أجوك ،وأكد الفهيم ل»الصحافة» أهمية المؤتمر لازالة الاحتقان والمرارات ،واعتبره الفهيم تحديا اأساسيا لتقليل معاناة شعب منطقة أبيي، وتمكينهم من الحياة الكريمة، بجانب توفير الخدمات الأساسية والبنيات التحتية ، فيما أتفق سفير دولة جنوب السودان مع الفهيم على ان التعايش السلمى من شأنه ان يدفع المنطقة الى الاستقرار، اذا ماذا يحمل الرئيسان فى حقيبتيهما بشأن الحل النهائى فى أبيي ، والتى وصفتها جهات سياسية بالقنبلة الموقوتة فيما وصفتها أخرى بجسر السلام والتعايش السلمى . الا ان تلك الأجواء الايجابية لا بد ان تقابلها مطلوبات أخرى ايجابية من قبل رئيسي البلدين والمجتمع الدولى لمساعدة المجتمعات فى أبيي على التعايش السلمى حسب الفهيم ، فيما شدد اتحاد عام المسيرية من جانبه على أهمية التعايش السلمى بمنطقة أبيي، واقترح موسى حمدين تكوين آلية تشترك فيها ولايات السودان تعمل كطرف رابع على ان تتقاسم المسيرية والدينكا نقوك منطقة أبيي لتصبح شمال بحر العرب للمسيرية وجنوبه للدينكا نقوك وبذلك تصبح جسرا للتواصل بين البلدين . نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 25/8/2013م
