أبيي.. الهروب الى الأمام تقرير: خالد احمد بالأمس وقع الرئيس المشير عمر البشير والرئيس سلفاكير ميارديت على سلسلة اتفاقيات إطارية أهمها إعادة ضخ النفط عبر الأراضي السودانية، وهو ما يعد أكبر مكسب في هذا الاتفاق حيث فشل الطرفان وعلى الرغم من المفاوضات المتعبة التي أجرياها في التوصل لاتفاق على منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين وهذا ما دعا الرئيس البشير يدعو في كلمته في حفل التوقيع على أن يتم التمسك ببرتكول أبيي السابق فيما برز الاختلاف العميق في دعوة الرئيس سلفاكير الوساطة لرفع ملف أبيي لمجلس الأمن لوضع حل نهائي للقضية وهو بهذا مستند على قبول دولته مقترح الوساطة الذي قدمه الرئيس امبيكي إلا أن الرئيس البشير قام برفضه. عقدة أبيي منذ البدء في ترتيبات الانفصال كانت أزمة أبيي تلوح في الأفق فهي تعد من القضايا المعقدة وغالبا ماتظل مثل هذه المناطق عالقة في الأزمات وتكون رهينة للأوضاع السياسية في البلدين. وتعذر بالأمس التفاهم بين البشير وسلفاكير حول أصحاب الحق فى التصويت عند إجراء الاستفتاء على تبعية أبيي فبينما أعلن سلفا كير ميارديت تقديم بلاده تنازلات تمسك الرئيس البشير برفض مقترح الوساطة الافريقية لحل النزاع خاصة وأن الاستفتاء كان سينفذ في وقت لا تكون فيه قبيلة المسيرية متواجدة في المنطقة في شهر أكتوبر من العام المقبل، وبلاده تخشى من رفض المسيرية لهذا الأمر لذلك اعتبرت مقترح امبيكي "وصفة حرب" وفضلت السعي لإيجاد حل سياسي يرتضيه الجانبان يجنّب الحرب التي يمكن أن ينجر إليها البلدان. وقالت الأنباء أن مفوضية الاستفتاء على تبعية منطقة أبيي، وقفت حجر عثرة أمام التوقيع على اتفاق، وكان من المفترض أن تتكون من (5) أشخاص، اثنين من قبيلة المسيرية ومثلهما من دينكا نقوك، وأن أمبيكي اقترح على الجانبين أن يكون رئيس المفوضية من الاتحاد الافريقي وعلى الرغم من تمسك حكومة الجنوب بالمقترح إلا أن الخرطوم رفضت وتمسكت بأهمية الاتفاق أولا على هياكل مفوضية الاستفتاء قبل النقاش عن الموعد، وأضافت المصادر "القانون المنظم للاستفتاء نفسه، واحدة من المشاكل بعد طرح حكومة الجنوب مقترحا قضى بأن تكون لجنة وضع وصياغة القانون مشتركة بين الدولتين، بينما رأى وفد الحكومة السودانية أن أبيي سودانية وبالتالي فالقانون السوداني هو المخول بتنظيم العملية كما أن خلافات نشبت بين طرفي التفاوض حول إجراءات تتعلق برئاسة المجلس التشريعي للمنطقة وفقاً لاتفاق أبرم في يوليو 2011م. خط فاصل استقبلت قبيلة المسيرية عدم قبول مقترح الوساطة من قبل الحكومة بارتياح وهي التي اعتبرت قبوله يعني الحكم عليهم بالإعدام وقال ناظر قبيلة المسيرية مختار بابو نمر برفضهم لأي حل حول المنطقة لا يتضمن بحر العرب. وقال ل(السودانى) إن الحل برؤيتهم يتمثل في أن يكون دينكا نقوك جنوب بحر العرب وشمالا يتبع للمسيرية معتبراً بحر العرب الخط الفاصل الذى يقسم المنطقة الى قسمين ، لكن ربما يدخل الأمر في إطار المساومات بين البلدين واعتبر أن الاستفتاء يعتبر أكبر خطأ ومستحيل ونحن نقبل بالاستفتاء في حال تصويت المسيرية ودينكا نقوك. فيما اعتبر المحلل السياسي ادريس محمد أن عدم التوصل لحل في قضية أبيي كان متوقعا خاصة وأن المقترحات التي قدمت كانت ستزيد من شدة الاحتقان على الأرض بين قبيلة المسيرية والدينكا خاصة في قضية الاستفتاء وأن الحكومة تعاملت بحكمة حين رفضت مقترح إقامة الاستفتاء في أكتوبر من العام المقبل وأضاف خلال حديثه ل(السوداني) أن أبيي ستظل رهينة على تطورات الوضع السياسي بين جوباوالخرطوم معتبرا أن جوبا خاصة أبناء أبيي في قيادة الحركة الشعبية والحكومة سيدعمان تحويل ملف أبيي لمجلس الأمن في سبيل الضغوطات على حكومة الخرطوم مشيرا الى أن الاتفاقات التي تمت بالأمس ستكون في حالة تنفيذها على أرض الواقع أرضية صالحة للتفاوض بشكل أفضل حول أبيي التي لا تقبل الحلول الوسطى لأنها في حالة وقوع أي خطأ من الجانبين في الوقت الحالي في المنطقة سيجر البلدين الى المواجهات العسكرية مجددا وسينسف كل ما اتفق عليه ببساطة لذلك سرعة التوصل لاتفاق يحل الأمر. إمكانية الحل في المقابل دعا الناشط السياسي وأحد قيادات قبيلة المسيرية محمد عبد الله ود ابوك الى ضرورة ترك فرصة لقبيلة المسيرية ودينكا نقوك للجلوس مع بعضهم البعض للتوصل لحل، مضيفا خلال حديثه ل(السوداني) أن الفشل خلال الجولة الحالية متوقع لأن الأمر معقد لأنها قضية أرض وليس بترول يسهل التساوم حوله، مشيرا الى أن البلدين استوعبا الأخطاء السابقة التي وقعا فيها وأدركوا أهمية مشاركة الأطراف المعنية بالأمر من القيادات القبلية للبلدين خاصة في ظل الضغوطات التي تمارسها قيادة أبيي على حكومة الجنوب. وعاد ود ابوك وطالب الحكومتين بإعطاء الإدارة الأهلية فرصة للجلوس والتفاوض، متوقعا أن يخرجا بمقترحات تجنب البلدين شبح الحروب بل ستساهم في ربط الشمال بالجنوب بشكل طيب استلهاما للتاريخ المشترك بين القبيلتين دون التنازل من الحقوق والأرض.
