اعتبر مشاركون في الملتقى الاقتصادي السوداني الفرنسي المنعقد بباريس هذه الأيام، أنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح يمكن أن تثمر عن إنشاء شراكة حقيقية وتعاون مثمر بين البلدين للدخول في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وأكد وزير المعادن د.أحمد محمد صادق الكاروري رئيس وفد السودان المشارك في الملتقى، أن حضورهم إلى باريس جاء للاتفاق حول أساسيات التعاون في إطار نظام اقتصادي دولي نشط وواعد، ولفتح نوافذ لتبادل الأفكار حول كيفية تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. وأعرب عن شكره للحكومة الفرنسية لدعمها لهذا الملتقى الاقتصادي والتجاري المهم. وأشار الكاروري إلى التطورات السياسية والاقتصادية في السودان منذ انفصال الجنوب، قائلاً إن واقعاً جديداً أطل برأسه بالانفصال الذي أدى إلى آثار اقتصادية وسياسية سالبة على السودان نتيجة لعدم الاستقرار الذي لازم دولة جنوب السودان. وصفة ناجحة وأوضاف أن أثر ذلك امتد لولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث ظهرت حركات مسلحة لجأت إلى جنوب السودان . وشدد على أن الحكومة السودانية على قناعة بأن الحرب لن تحل الأزمات لذلك لابديل للسلام، مؤكداً أن الحوار هو الوصفة الناجحة والسبيل الوحيد للحفاظ على العلاقات الجيدة بين الدول. وتطرق وزير المعادن إلى التعاون السوداني الفرنسي في مجالات اقتصادية مختلفة، أهمها تعدين الذهب عبر الشراكة بين شركة أرياب السودانية وشركة COGEMA، ومشاركة شركة ALSTOM في إنشاء سد مروي لإنتاج الكهرباء، والشراكة بين شركة رينو وشركة جياد لإنتاج السيارات، فضلاً عن الشراكة بين العديد من الشركات الفرنسية المتوسطة ونظيراتها السودانية . ودعا الكاروري إلى بحث فرص الاستثمار التمويلية بالسودان، وأكد التزام بلاده بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه قائلاً إن المنتدى يمثل خارطة طريق. شريك تجاري من جانبه، أعرب نائب المدير العام لتجمع حركة أرباب العمل الفرنسية العالمي فيليب قوتير، عن تطلعهم للدخول في شراكة مع السودان في مجالات اقتصادية متعددة علاوة على العلاقات القائمة أصلاً في بعض القطاعات التجارية والاستثمارية. وأضاف أن الملتقى الاقتصادي السوداني الفرنسي يمهد لخلق التواصل مع السودان، وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى في باريس الثلاثاء، متحدثاً عن مجموعتهم، أنها تضم داخلها نحو 800 شركة فرنسية وسبعة آلاف رجل أعمال، وتعمل في 26 من الأعمال في المجالات الاقتصادية في دول مختلفة. وأشار إلى أن المجموعة تسعى للاستفادة من الوضع الملائم في السودان باستقراره السياسي والاقتصادي، حيث تشجع الحكومة السودانية التواصل مع الشركات العالمية، مضيفاً أن السودان يعتبر الشريك التجاري الثالث لفرنسا في منطقة شرق أفريقيا. العقوبات الغربية " نائب المدير العام لبنك الخرطوم يعزو سبب تأخير المعاملات البنكية في الفترة الأخيرة إلى العقوبات التي فرضت على البنوك الفرنسية التي كانت لديها معاملات مع دول تخضع للحظر الاقتصادي " إلى ذلك، قال وزير الدولة د. مجدي يس، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان موجهة ضد الحكومة ولم يتأثر بها القطاع الخاص، مشيراً إلى علاقات السودان مع عدد من البنوك الكبرى في العالم وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية. من جانبه، تناول المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن د. يوسف السماني، الحاجة الماسة لكثير من العناصر النادرة في مجال التعدين التي لم تكن في الحسبان. من جهته، عزا نائب المدير العام لبنك الخرطوم فيصل عباس، سبب تأخير المعاملات البنكية في الفترة الأخيرة إلى العقوبات التي فرضت على البنوك الفرنسية التي كانت لديها معاملات مع دول تخضع للحظر الاقتصادي . وينعقد الملتقى بمبادرة من السفارة السودانية في باريس وبالتعاون مع تجمع حركة أرباب العمل الفرنسية العالمي، ويشارك فيه عدد من الشركات والبنوك المؤسسات الاقتصادية الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين، بجانب ممثلين لعدد من وزارات القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال واتحاد أصحاب العمل في السودان . ويسعى رئيس وأعضاء الوفد السوداني، لعقد لقاءات مع عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية لعرض فرص ومجالات الاستثمار في السودان.
