قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، السبت، إن البرلمان الجديد سيستهل فاتحة نشاطه بنهاية مايو الحالي، بمناقشة قضايا الوفاق والحوار الوطني وتهيئة المناخ بجانب طرح قضية الدستور الدائم للبلاد، بمشاركة الأحزاب السياسية وقوى المجتمع. واكتسح الحزب الحاكم الانتخابات التي أعلنت نتائجها في 27 أبريل الماضي، بحصوله على 323 مقعداً من مجموع 426 مقعداً، يليه الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي حاز على 25 مقعداً، ونال المستقلون 19 مقعداً، والاتحادي الديمقراطي "المسجل" الذي نال 15 مقعداً. وقالت القيادية في المؤتمر الوطني، نائبة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، سامية أحمد محمد، إن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، مكّنت أحزاباً كبيرة من دخول البرلمان والمجالس التشريعية الولائية. وذكرت سامية للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن البرلمان القادم سيعمل على إنفاذ مبادرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وقالت إن البرلمان القادم سيسعى إلى إنجاح الحوار الوطني، وإن عملية الحوار وما ستفضي إليه من وفاق تتطلب مداولات داخل المجلس الوطني، من أجل إصدار قوانين تلائم المرحلة، خاصة أن جميع المؤشرات تشير لاتجاه البلاد نحو الاستقرار.