تعقد الوساطة القطرية اليوم الأحد، جلسة مشاورات مع حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور في فندق شيراتون بالدوحة، على غرار جلسة مشاورات عقدها الوسيط المشترك جبريل باسولي مع الوفد الحكومي واستمرت لساعة متأخرة من ليل السبت. وبحث لقاء باسولي بالوفد الحكومي، الذي يترأسه مستشار الرئيس السوداني د. غازي صلاح الدين، حسب وكالة السودان للأنباء، رؤية الحكومة لأجندة التفاوض في الجولة المقبلة في ضوء الاستيضاحات التي قدمتها حركة العدل والمساواة إلى الوسيط المشترك. وأفادت مراسلة الشروق في الدوحة تماضر القاضي، بأن المفاوضات تعترضها صعوبات جمة إثر تباعد مواقف الطرفين. وأكدت أن حركة العدل والمساواة تصر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت على مقاطعة المفاوضات لكونها تضم بقية الحركات المسلحة الأخرى. جاهزية حكومية للتفاوض وأوضحت المراسلة أن وفد الحكومة، الذي وصل الدوحة أمس، أبدى جاهزيته لدخول المفاوضات المباشرة في أي وقت، وأبدى أيضاً تفاؤلاً إزاء المفاوضات، مشيراً إلى أنها ستكون ناجحة إذا توافرت الإرادة السياسية. وقال رئيس الوفد الحكومي غازي صلاح الدين العتباني ومسؤول ملف دارفور للشروق، إن وفده على اتم الاستعداد للمشاركة في المحادثات المباشرة بينه والحركات المسلحة في دارفور. وشدد على أن مفاوضات الدوحة من شأنها حل الأزمة إذا توافرت الإرادة السليمة والنية الحسنة. وأكد أن وفده أكثر تفاولاً بأن الوساطة ستقنع حركة العدل والمساواة بتعديل مواقفها القائمة حالياً. ومن جهة ثانية، تبنت حركة تحرير السودان (وحدة جوبا) موقفاً مماثلاً لموقف حركة العدل والمساواة، وأعلن رئيسها أحمد عبد الشافع أن وفده لم يصل الدوحة لأجل المشاركة في المفاوضات. المزيد من التشاور " حركة العدل والمساواة استبقت مفاوضات الدوحة بطرح مشروع اتفاق إطاري ينص على أن تكون رئاسة الجمهورية دورية بين الإقاليم، على أن يتعاقب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الرئاسة خلال الفترة الانتقالية، مع وجود سبعة نواب للرئيس من الإقاليم "وأوضح عبد الشافع للشروق، أنه لبي دعوة الوسيط للمزيد من التشاور بين الحركات المسلحة الدارفورية حول مطالب أهل دارفور، بغرض الوصول للحل الأمثل لتوحيد موقف الحركات حتى تنطلق من قاعدة مشتركة. وقال إن حركته ستشارك في المفاوضات إذا تحققت الوحدة بين تلك الحركات. وبحسب الصحف الصادرة في الخرطوم اليوم، فإن حركة العدل والمساواة استبقت مفاوضات الدوحة بطرح مشروع اتفاق إطاري ينص على أن تكون رئاسة الجمهورية في السودان دورية بين الإقاليم، على أن يتعاقب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الرئاسة خلال الفترة الانتقالية، مع وجود سبعة نواب للرئيس من الإقاليم. ويطالب المشروع أيضاً بدفع تعويضات فردية للنازحين بمبلغ خمسة آلاف يورو، ومنح الحركة نسبة 42%من الوظائف الدستورية والتشريعية والتنفيذية.