تسلَّمت وزارة العدل السودانية، يوم الأربعاء، التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث مقتل مدنيين على أيدي قوات حفظ السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، في منطقة كاس بولاية جنوب دارفور في شهر أبريل الماضي. وكانت الحكومة قد شكّلت لجنة تقصي اتحادية في الأحداث، بعد أن هاجمت قوات البعثة معسكراً للأهالي هناك، وأدى الهجوم إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وتضم اللجنة التي يرأسها قاضي محكمة الاستئناف، عصام الدين إسماعيل الشيخ، في عضويتها، المستشار بكري فضل السيد رئيساً مناوباً، والمستشار حسام الدين يحيى أبوبكر عضواً ومقرراً، إلى جانب أعضاء من وزارة الخارجية والشرطة والقضاء العسكري وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وممثل للحكم اللامركزي. وأثنى وزير الدولة بوزارة العدل، أحمد أبوزيد أحمد، بعد تسلّمه التقرير، على جهود اللجنة المكلفة ودورها في إجراءات التحقيق والتحري، الأمر الذي أدى إلى حقن الكثير من الدماء التي كان يمكن أن تسيل بين المواطنين في منطقة كاس وجنود البعثة. التدابير القانوينة " وزير الدولة بوزارة العدل يثمن موقف مواطني كاس على الرغم من الضرر الذي لحق بهم، مراعاة للمصلحة العليا للدولة واحترام العهود والمواثيق الموقعة بين الطرفين،ويؤكد على صون الدولة لكل حقوق المواطنين والمتضررين في المنطقة " وأكد أبوزيد، أن الوزارة ستقوم مع الجهات المختصة بكل التدابير القانونية لحماية المواطنين العزل من أية اعتداءات جديدة . وجدّد تعهّد السودان بالتزاماته الدولية واحترامه لكل المواثيق والمعاهدات التي وقّع عليها، لافتاً إلى أن أمن واستقرار المواطن السوداني يُقدّم على كل الإجراءات الأخرى وفق الدستور والقوانين. وأضاف "أن كافة الاتفاقيات التي وقعتها يوناميد مع السودان، تُلزمها باحترام تقاليد وعادات أهل السودان، وعدم ممارستها لأية سلوكيات مخلة بهذه التعهدات". وقال أبوزيد إن وزارة العدل مع وزارة الخارجية، تتعاملان مع توصيات ومقررات لجنة التحقيق التي وردت بالتقرير، مع التزام السودان بكافة المواثيق والاتفاقيات الموقعة مع البعثة، مطالباً يوناميد بالالتزام بها . وثمن أبوزيد موقف مواطني كاس على الرغم من الضرر الذي لحق بهم، مراعاة للمصلحة العليا للدولة واحترام العهود والمواثيق الموقعة بين الطرفين، مؤكداً على صون الدولة لكل حقوق المواطنين والمتضررين بمنطقة كاس. وأوضح أن تقرير اللجنة وتوصياتها، سيكون أحد المراجع المهمة في العمل القضائي المتعلق بالتحري والتحقيق.