أوصت ورشة عمل هجرة الكفاءات الوطنية، بإعداد سياسة وطنية للهجرة وإنشاء ملحقيات عمالية لرصد ومتابعة فرص أوسع للاستخدام، إلى جانب تقنية شؤون المغتربين وعمل ربط شبكي بين السودان والدول المستقبلة للعمالة بغرض توفير المعلومة. ودعت الورشة التي نظمها مركز العاصمة لدراسات العمل والهجرة وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت، إلى ضرورة إيجاد آليات داخلية لضبط وتنسيق الهجرة والاستفادة من الآليات الموجودة وإنشاء مركز دراسات الهجرة مع اعتماد نظام السجل المدني لحصر المغتربين والمهاجرين السودانيين. ونادت الورشة التي اختتمت أعمالها يوم الخميس باتحاد المصارف بالخرطوم، بإجراء تقييم ومراجعة دورية لمكاتب الاستخدام وإجراء مسوحات لسوق العمل الخارجي لتلبية متطلبات وتوجيه العمالة وتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية. ودعت التوصيات، إلى وضع برامج تثقيفية لتوعية وتدريب المهاجرين وتوجيه مدخلات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج لتحقيق التنمية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية ودراسة القوانين ودراسة الاتفاقيات الدولية وتقييم المصادقة عليها. ونادت التوصيات بتبني سياسات شاملة متوازنة لتحسين شروط الخدمة ومراجعة القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام السودانيين بالخارج وتحسين أوضاع هذه الكفاءات وإجراء تحسينات مستمرة في الأجور وزيادة المرتبات لمواجهة الزيادة المطردة في مستوى المعيشة. كما نادت بالعمل على ضرورة التركيز على تبادل الخبرات والتجارب ورسم سياسات استقطاب الكفاءات المهاجرة وتفعيل صندوق دعم الكفاءات السودانية.