وقَّعت حكومة البحر الأحمر مذكرة تفاهم، الأحد، مع الفصائل المكونة لجبهة الشرق، وهي: الأسود الحرة، مؤتمر البجا، حزب الشرق الديمقراطي واللجنة العليا لمسرَّحي البحر الأحمر. وأنهت الخطوة أزمة ملف مسرَّحي الجبهة بالولاية الممتد لتسع سنوات. ووُقِّعت بالعاصمة الإريترية أسمرا اتفاقية شاملة للسلام في 2006 بين الحكومة السودانية ومكونات جبهة شرق السودان. وتشمل الاتفاقية خطة طموحة للتنمية في ولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف). وقضى الاتفاق الذي وقعه ممثلو الجبهة بفصائلها الأربعة بمدينة بورستودان، بإيجاد حلول ومعالجات مرضية لنحو 900 من المسرَّحين، الذين تم اعتماد أسمائهم في القائمة النهائية. وأكد الاتفاق تعيين أعداد منهم في وظائف حكومية بالمؤسسات الاتحادية، بجانب المؤسسات الولائية، فيما اختار آخرون تمليكهم مشروعات إنتاجية مجزية ومدروسة وفق أسس علمية، تضمن استمرارهم في دائرة الإنتاج. التنفيذ فوراً " الاتفاق حوى تعيين أعداد من المسرَّحين في وظائف حكومية بالمؤسسات الاتحادية بجانب المؤسسات الولائية فيما اختار آخرون تمليكهم مشروعات إنتاجية وُصفت بالمجزية والمدروسة وفق أسس علمية تضمن استمرار المسرحين في دائرة الإنتاج " كما قضى الاتفاق البدء فوراً في وضع الترتيبات والتفاصيل الخاصة المتفق عليها بين اللجنة الحكومية الولائية وممثلي الجبهة في اللجنة الخاصة بحل مشكلة المسرَّحين. بدوره، أعلن والي البحر الأحمر علي أحمد حامد التزام حكومته بتنفيذ ما يليها في الاتفاق. وأعلن سعادتهم الكبيرة بخطوة طي الملف. وقال "نحن على قناعة بأن الاتفاقات يجب أن تُحترم، وأن تُراعى، لأنها تقود للاستقرار في البلد عموماً". بدوره أعرب ممثل المسرَّحين عمر هاشم الخليفة، عن سعادتهم بالاتفاق. وأشاد بروح المسؤولية التي أبدتها حكومة الولاية تجاه الملف الذي ظل معلقاً لسنوات. وقال إن اللجنة توصلت إلى صيغة توافقية قانونية مع جميع الأطراف ذات الصلة. وكان والي البحر الأحمر قد شكَّل لجنة ولائية، برئاسة وزير المالية وعضوية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية وممثلي الحركات المكونة لجبهة الشرق، بجانب مفوضية إعادة التسريح والدمج، للنظر في القضية.