قالت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء، إنها نجحت في معالجة مشكلة نواب الاختصاصيين، مؤكدة في الوقت ذاته حظر حجز جثامين الموتى، ومنع عدم تقديم الخدمة الطارئة لأي أسباب مالية، وشددت على السعي لتحسين ظروف الأطباء. وأكد مساعد وكيل الوزارة عصام الدين محمد عبدالله صرف كل متأخرات المرتبات ابتداء من الأحد الحادي والثلاثين من يناير المنصرم. وأوضح أن صرف متأخرات علاوة التدريب سيتم على أقساط شهرية تبدأ من غد الأربعاء الثالث من الشهر الحالي وتنتهي في الثالث من أبريل المقبل. وقال إن توجيهاً صدر للمستشفيات لدفع حوافز مناوبات النواب وتكوين لجنة من كل الأطراف تحت إشراف الوزارة لتحسين بيئة الميزات والاستراحات للأطباء والطبيبات. وشدد على أن الوزارة تسعى لتحسين شروط خدمة الأطباء، مشيراً إلى استيعاب مبعوثي الدفعة 24 من تاريخ استلامهم للعمل، على أن يقوموا بإكمال إجراءاتهم لتسكينهم كنواب كحد أقصى في الأول من مارس المقبل، على أن تعالج متأخرات استحقاقاتهم كنواب ابتداء من مرتب مارس 2010م. منع حجز الجثامين " الوزارة منعت جميع المستشفيات من تأخير تقديم الخدمة الطبية الطارئة المنقذة للحياة لأسباب مالية، وكذلك حجز أي جثمان أو تأخير تسليمه كجزء من أية تسوية مالية أو لأي أسباب غير طبية أو جنائية " من جهة أخرى، منعت الوزارة جميع المستشفيات من تأخير تقديم الخدمة الطبية الطارئة المنقذة للحياة لأسباب مالية، وكذلك حجز أي جثمان أو تأخير تسليمه كجزء من أية تسوية مالية أو لأي أسباب غير طبية أو جنائية. وأفاد وكيل الوزارة د. كمال عبد القادر في تصريح صحفي أن الوزارة وضعت شروطاً تأكيدية لجميع المرافق الصحية العامة والخاصة بأنه لا يجوز حجز الموتى لأي أسباب مالية. ووجه بمراعاة المواطن السوداني واحتياجاته الأساسية في حالة الطوارئ وفي حالة الوفاة. وأوضح أن المطالبة لها قنوات، والميت ليس طرفاً فيها، ومريض الحالة الطارئة ليس طرفاً فيها أيضاً. وأشار إلى أن أخلاقيات المهنة تمنع الامتناع عن إسعاف الحالات الطارئة. وضاف أنه وجه إدارة الشكاوى بالوزارة بالتحري في هذه الوقائع ومعالجتها وفقاً للقانون.