أصدرت وزارة الصحة الاتحادية، أمس، قراراً وجهت فيه جميع المسشتفيات العامة والخاصة بعدم حجز أي جثمان أو تأخير تسليمه كجزء من أية تسوية مادية، أو لأسباب غير طبية أو جنائية، بالمراكز الطبية العامة أو الخاصة، وذلك على خلفية انفراد (آخر لحظة) بنشر خبر حجز جثمان قاضي بالمحكمة الدستورية، بسبب استحقاقات مالية بإحدى المستشفيات الخاصة، ووجه د. كمال عبد القادر، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، جميع المؤسسات العلاجية بإنفاذ القرار اعتباراً من تاريخه.كما أصدرت الوزارة قراراً بعدم جواز الامتناع أو تأخير تقديم الحركة الطبية الطارئة المنقذة للحياة لأسباب مالية، وقال الوكيل لايجوز تحويل الحالة بعد استقرارها طبياً استناداً إلى المادة (29) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، تحت وثيقة الحقوق والمادة (22) من قانون الصحة العامة لسنة 2008م.وأكد الوكيل أن القرار موجود في القانون وتم إصداره، للتأكيد على ضرورة عدم منع تقديم الخدمة للمرضى بجميع المؤسسات بسبب عدم استحقاقات مالية. من جانبه أشار د. حسن عبد العزيز، مدير الطب العلاجي بالوزارة، في حديث ل (آخر لحظة)، عن صدور توجيهات لإدارة المؤسسات الخاصة بالتحري والتحفظ في الحادثة المعنية؛ توطئة لاتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة المستشفى الخاصة، وشدّد على ضرورة مراعاة النواحي الإنسانية، وعدم معاقبة المتوفي بسبب الاستحقاقات المالية.