اصدرت وزارة الصحة الاتحادية امس، قرارا يقضي بمنع حجز اي (جثمان) او تأخير تسليمه الي ذويه، كجزء من أية تسوية مالية او لاية اسباب غير طبية او جنائية في كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة، وهددت الوزارة بإنزال أقسي العقوبات على المخالفين. وجاء القرار على خلفية احتجاز مستشفي خاص، جثمان احد الشخصيات البارزة منتصف الشهر الماضي، وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبد القادر في تصريحات صحفية امس، عدم منع اي مستشفى او مرفق حكومي او خاص، تسليم أو تأخير تسليم (جثمان) لاسباب ودواعٍ مالية، وكشف ان الوزارة ستشرع في اجراء تحقيق عبر ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة التابعة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، بشأن حادثة امتناع وحجز احد المستشفيات الخاصة تسليم جثمان (قانوني معروف) منتصف يناير الماضي، مشيرا الى انه حال ثبوت التهمة على المستشفى الخاص سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بشأنه ، مشيرا الي ان القرار الذي اصدرته وزارته بشأن منع احتجاز الجثامين ليس بالجديد، وانما جدد علي سبيل التذكير، مشددا على احترام كرامة وادمية الموتى. وحذر عبد القادر، في حيثيات القرار الذي اصدره امس، من امتناع المستشفيات عن تقديم الخدمة الطبية الطارئة والمنقذة لحياة المرضى لاية اسباب مالية، وقال « لا يجوز الامتناع أو تأخير تقديم الخدمة الطبية الطارئة المنقذة للحياة لأسباب مالية بموجب القرارات الادارية والدستور»، مشيرا الى انه يمكن تحويل الحالة بعد استقرارها طبيا، مؤكدا أن قانون الصحة العامة لسنة 2008م يحرم تلك الاعمال.