لم تكن وزارة الصحة الإتحادية تدري أن إستيعابها لنحو 3.250 طبيباً لحل مشكلة العطالة وسط الأطباء الذين تخرجوا في كليات الطب، ستتحول الى أزمة حقيقية أو مشكلة، فقد كانت الوزارة تهدف من وراء الإستيعابها الى حل مشكلة عطالة الأطباء التي ظهرت بشكل كبير نسبة لقبول الكليات والجامعات للطلاب دون سياسة واضحة، وقد رأت الوزارة أن الحل يكمن في تعيين النواب لحاجة البلاد مستقبلاً لاختصاصيين مهرة وعملت على تدريب الأطباء حتى يأخذوا مكانتهم، الى جانب التزامها عبر لجنة شارك فيها النواب برفع مقترح لجهات الاختصاص لتحسين شروط الخدمة للعاملين بالحقل الصحي، وقد أوفت الوزارة بهذا وغيره ولكن.. هذه السياسة جلبت لها المشاكل التي تعرف الآن بأزمة الأطباء، ووصلت مرحلة انسحاب الأطباء من المستشفيات تاركين المرضى يئنون من آلامهم، رغم أن هؤلاء المرضى هم من يدفعون أموال تدريب الأطباء!! «آخر لحظة» وقفت على أسباب وحجم المشكلة، فإلى مضابط التحقيق: نقيب الأطباء: اللجنة غير شرعية والقانون يحظر على الإتحاد التفاوض في المرتبات أطباء: لجنة النواب انتهجت أسلوب الحركات المتمردة بداية التقينا بعدد من الأطباء الذين أبدوا أسفهم الشديد لما حدث من نواب الاختصاصيين بانسحابهم من الحوادث خاصة وأن الطب مهنة إنسانية في المقام الأول، ووصفوا لجنة إضراب الأطباء بالحركات المتمردة، منتقدين أسلوبها في معالجة قضاياهم ومشاكلهم، مؤكدين عدم وجود أي مبرر لهذه اللجنة فيما تقوم به، خاصة وأن وزارة الصحة قد استجابت لمطالبهم وما زالت الجهود والمساعي جارية لتنفيذ ما تبقى، وزادوا لابد من التحلي بروح المسؤولية، فالمشاكل لا يمكن معالجتها بهذه الأساليب، مشيرين لانعكاسها بصورة مباشرة على المرضى، موضحين بأنها ظاهرة خطيرة. فيما قال دكتور عبد المنعم علي فضل مساعد المدير لمستشفى أبو عنجة ل (آخر لحظة)، أولاً اللجنة غير شرعية، موضحاً أنها كونها أعضاؤها بأنفسهم، وأن طريقة تناولها وطرحها لقضاياها غير سليمة، مشيراً لوجود مساحة للحوار بين اللجنة ووزارة الصحة ويمكن أن تمتد لفترات لأن معالجة القضايا والمشاكل لا تتم بين يوم وليلة، كما أن هناك لجنة وساطة يمكن الرجوع لها من كبار الأطباء للتدخل في الأمر من جديد.. قائلاً يجب عدم التعامل والتعاطف معها. فيما يؤكد دكتور عبد العزيز علي نائب رئيس لجنة إضراب الأطباء ل (آخر لحظة) على شرعية اللجنة، موضحاً أن شرعيتها استمدتها من مشاركة أكثر من 5 آلاف طبيب وطبيبة في اجتماعاتها قائلاً إن انتخاباتها لم تتم مثل الانتخابات التي زورت، وإن المشكلة الأساسية تكمن في قيامها على كشف الحقائق والتنوير بها في زمن قصير، لأننا أصبحنا في زمن كشف الحقائق، وحول استخدامها لأساليب غير لائقة بالأطباء في خطاباتها وبياناتها قال د. عبد العزيز: نحن نفختر بذلك كما ذكرت، لأننا قمنا بكشف المستور فيما يتعلق بحقائق الفساد الموجودة في وزارة الصحة والطريقة المشينة في التعامل مع الأطباء هذا هو الذي نتكلم فيه، فإذا كانت هذه إساءة فمرحباً بالإساءة، ولكننا لسنا مستهدفين أشخاصاً وإنما معالجة أوضاعنا الطبية، كما أننا لسنا طرفاً في الأزمة الحالية منذ بداياتها وحتى نهاياتها. وبالنسبة لإيفاء وزارة الصحة بكل الاستحقاقات والمطالب قال إن الوزارة تمارس دجلاً وتضليلاً للرأي العام، وكذباً صريحاً، وأكرر أن إضرابنا حق مشروع يكفله الدستور والقانون ونحمِّل مسؤولية الأزمة الحالية لوزارة الصحة والجهات الأمنية والشرطية، مبيناً أن شرعية اللجنة مستمدة من أرض الميدان. وفيما يتعلق بالانسحاب من الحوادث.. أولاً نحن من البداية وحتى الآن أكدنا على تغطيتها ولكن بعد الاعتداء على الأطباء لم يعد أمامنا إلا الانسحاب، لأننا لم نسلم سواء في مكاتبنا أو عملنا، كما أن إدارات المستشفيات تعاملها شرطي وقد قامت بطرد الأطباء الذين يقومون بتعليق ديباجة إضراب، إذن الخطأ من إدارات المستشفيات التى لم تدرك مغبة ذلك، وأن هناك فقرة في دستور وقانون السودان توضح أنه يحق لأي مجموعة التشاور حول قضاياها بالطرق السلمية، فالدولة لم تراعِ دساتيرها وقوانينها، وإما هناك تحايل على القوانين ومن حقنا أن نصعد الأمر بكافة الطرق المشروعة والسلمية. فيما قال بروفيسور عبد العظيم محمد كبلو نقيب الأطباء ل (آخر لحظة) إن جميع الأطباء أعضاء في النقابة العامة للمهن الصحية، وينص القانون على أن أي عمل مطلبي يجب أن تقوم به النقابات، ويؤكد ل (آخر لحظة) عدم شرعية لجنة إضراب الأطباء، ولكي تكون مشروعة لابد من تسجيلها وإجراء انتخابات بطريقة مشروعة وغيرها، موضحاً أن القانون يحظر الإتحادات.. واتحاد الأطباء واحد منها، التفاوض في المرتبات وشروط الخدمة، وبالتالي فإن المطالبة بها خرق للقانون، لأنها تحت مسؤولية النقابة وجميع أطباء السودان أعضاء في نقابة المهن الصحية، كما أنها تضم جميع الأطباء العاملين بوزارتي الصحة الإتحادية والولائية. وأوضح كبلو أن الإتحاد العام للأطباء ليست له علاقة بالمطالب وشروط الخدمة، وقانونياً لا يحق لهؤلاء النواب تجاوز النقابة، ويؤكد أن العمل اذا سار عبر نقابة المهن الصحية لما كانت هناك مشاكل. ولكي تتضح الرؤية دلفنا مباشرة لوزارة الصحة الإتحادية وجلسنا الى وكيل الوزارة دكتور كمال عبد القادر الذي ابتدر حديثه قائلاً: إن المشكلة في الأساس مشكلة مطالبات لنواب الاختصاص بسبب تأخير علاوة التدريب في أواخر العام الماضي.. أولاً لابد من تعريف النائب، موضحاً أنه شخص متدرب ليصبح اختصاصياً، وجزء من تدريبه تقديم خدمة داخل المستشفيات تحت الرعاية المباشرة للاختصاصي، موضحاً أن النواب يتبعون لمجلس التخصصات الطبية حيث كانوا يقومون في السابق بالتخصص على حسابهم الخاص بدفع مبلغ «20» ألف جنيه لمجلس التخصصات الطبية، ويظلون بدون راتب لمدة 4 سنوات طيلة فترة التدريب، حيث تقوم وزارة الصحة حالياً بابتعاثهم لإكمال التخصص الذي عادة ما يكون لمدة 4 سنوات، مشيراً لقيام وزارته حتى وقت قريب بابتعاث حوالي «120-90» نائباً سنوياً في التخصصات المختلفة. ويقول د. كمال إن هذا الوضع نتج عنه قلة في أعداد الاختصاصيين وتركزهم في العاصمة، وقد شرعت الوزارة في العام 2008 في سياسة تهدف لزيادة أعداد الاختصاصيين في السودان وخاصة التخصصات النادرة، وزاد: كما هو معلوم فإن أعداد طلاب الطب المتخرجين في كليات الطب في السابق كانت ما بين «3.000-900»، وإن عدداً من هؤلاء يجب أن يستمروا ليصبحوا اختصاصيين، وقد نشأ هذا الاختناق في وظيفة الطبيب العمومي عن تخرج حوالي 3 آلاف تم استيعاب حوالي «200-100» منهم، ولذلك شاهدنا وسمعنا عن عطالة الأطباء رغم أن البلاد في حاجة لهم كاختصاصيين. ويؤكد وكيل الصحة أن وزارته بدأت في معالجة الوضع بزيادة أعداد الاختصاصيين في العامين «2008 -2009»، حيث تم استيعاب حوالي 2.500 نائب إضافي، قائلاً إن الوزارة ليست في حاجة لهم في الوقت الحالي وإنما مستقبلاً كاختصاصيين، ذاكراً أن الاستيعاب لهذه الأعداد الكبيرة يحتاج الى إجراءات، جزء منها يتعلق بوزارة العمل وآخر بمجلس التخصصات الطبية لتوزيعهم، وقد نشأت عنه بعض الاختناقات المتمثلة في تأخر بعض المرتبات لبعض من هؤلاء النواب، قال عندما بدأوا في مطالبتها كانت مشروعة وقد أمنا عليها وسعينا مع وزارة المالية والعمل باعتبارها الجهة التي يتبع اليها المجلس القومي للتدريب، مبيناً أن وزارته بدأت في إدارة ملف النواب منذ يونيو من العام الماضي، الى جانب السعي مع وزارة المالية والعمل باعتبارها الجهة التي يتبع اليها المجلس القومي للتدريب، ووجدت هذه المطالبات الاهتمام وتمكنت من حل هذه المشكلة المتعلقة بمتأخرات المرتبات وعلاوة التدريب في بداية مارس من العام الحالي، بالإضافة الى جدولة متأخرات العلاوة، ذاكراً أنها متأخرات لأكثر من عام، مشيراً لجدولتها على «3» أقساط وقيامهم بدفع الثلاثة أقساط البالغة سبعة مليارات ونصف، أوفت وزارة المالية بذلك ووزارة الصحة بصرفها، أما الجزء الآخر كان بعض متأخرات المرتبات وكنا نلجأ لوزارة المالية لمعالجة مثل هذه المتأخرات، أيضاً قمنا باستيعاب الدفعة 24 من مجلس التخصصات الطبية مع صرف كافة استحقاقاتهم المالية، هذا هو الوضع فيما يتعلق بالمطالبات. وقال د. كمال قد نشأت بعد ذلك مطالبة أخرى لم تكن ضمن مطالب النواب الأساسية، كتحسين شروط الخدمة بالنسبة للأطباء وتم التأمين عليها، وقلت إن وزارة الصحة ليست هي الجهة التي تحدد الأجور ولكننا سعينا مع جهات الاختصاص لوضع مقترح لتحسين الأجور بالنسبة للعاملين في الحقل الصحي، مشيراً لتكوين لجنة في هذا الصدد برئاسة وزير الدولة بوزارة الصحة ممثل فيها النواب وجهات أخرى، وقد توصلت الى مقترح بعد عدة اجتماعات، معدداً إنجاز الكثير من النقاط المتعلقة بتحسين بيئة العمل وسكن الطبيب وغيرها، رغم أن ذلك كان الشرط الوحيد على لجنة النواب بعدم الدخول في إضراب، خاصة أن ما تم الإتفاق عليه جارٍ تنفيذه، إلا أنهم دخلوا في إضراب آخر بحجة أن اللجنة المناط بها رفعت اقتراحاً لتحسين الأجور وقد تأخرت في عملها وهم جزء منها ويعلمون ذلك عند دخولهم في الإضراب الأخير، فالوزارة لم تفاوضهم ووصلوا لإضراب مفتوح، موضحاً أنه تم بعض التفاهم مع اتحاد العمال واتحاد الأطباء بمقترحات محددة متمثلة في حوالي 12 مقترحاً، ترفع لوزارة المالية، وبالفعل رفعت وتمت إجازة 9 مقترحات في الوقت الراهن ووعدت الدولة بالنظر في المقترحات الثلاثة الأخرى ضمن مراجعة الأجور للعام 2011م، موضحاً أن الثلاثة مقترحات زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 15% واعتقد أن الآخر بدل مؤهل للاختصاص رغم معالجة ذلك من وزارة الصحة بأن يكون الحد الأدنى لحافز الاختصاصي 500 جنيه شهرياً، ولكن ما تم إنجازه كثير وهو إتفاق بين وزارة المالية واتحاد الأطباء والنقابة واتحاد العمال، موضحاً أنه مقترح مطروح الآن سيتم تنفيذه ابتداءً من الشهر الجاري كمنحة طبيب الامتياز 3 ملايين نهاية العام، ومنحة دراسة للنواب عبارة عن مبلغ 300 جنيه شهرياً، وزيادة بدل الأطروحة من 5 ملايين الى 7 ملايين بالنسبة للنواب، بالإضافة لمعالجات أخرى تقوم بها الوزارة كزيادة الحافز العام للنواب الى 150 جنيهاً، ورفع الحد الأدنى لحافز الطبيب العمومي الى 300 جنيه، وزيادة حوافز الكوادر الأخرى بنسبة 50% اعتماداً على الحافز الأساسي الذي يتقاضاه من المستشفى، ذاكراً أن تلك معالجات تأتي اعترافاً بأن الوضع الصحي للعاملين بالحقل الصحي يحتاج لمعالجة وتحسين، وهذا هو مجهود الوزارة ويبقى مجهودها بتعريف كل العاملين بالحقل الصحي بكل هذه المكتسبات وأن يعضوا عليها بالنواجذ، ونحن لم نقل بأنها نهاية المطاف، ولكن نعتقد أن جزءاً مهماً جداً تمت الاستجابة له، وهناك تعاطف من الدولة في أعلى مستوياتها، ولذلك تم اعتماد هذه الزيادات في نصف الميزانية، والمعروف أن الدولة لا تدخل في أي إضافات علاوات أو بدلات، في نصف الميزانية، موضحاً أن هذا الأمر تم بصورة استثنائية، قائلاً نحن مسؤوليتنا الأولى كوزارة الانحياز للمرضى، وثانياً لمنسوبينا من العاملين في الحقل الصحي، ولكن اذا كان هناك خيار بين الاثنين، أي إذا تصادمت مصلحة المرضى مع مصلحة العاملين في الحقل الصحي، فلن نتردد في الوقوف مع المرضى
