أوصت ورشة تدريب البرلمانيات في مجال العنف ضد المرأة التي عقدت بحاضرة ولاية النيل الأزرق، بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية للعمل غير المنظم للمرأة وعمل آلية لرعاية الأسر الفقيرة ومحو الأمية. وشددت الورشة التي نظمها معهد البحوث والدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة النيل الأزرق في ختام فعالياتها يوم االخميس، على محو الأمية الأبدية وسط الأمهات. ونادت التوصيات بضرورة إنشاء مركز متخصص في مجال التأهيل النفسي للعائدين من الحرب ونشر ثقافة السلام وتفعيل دور شبكات الحماية للأسرة والطفل. ودعت التوصيات إلى تشجيع المبادرات الداعمة لعمل النساء ونشر ثقافة الخدمة المدنية للمشاركة الحقيقية للمرأة في صنع القرار والعمل على التأهيل الديني المستمر عبر المؤسات التربوية. وأكدت توصيات الورشة على أهمية إعداد قاعدة بيانات للمرأة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات بالتنسيق مع المنظمات العاملة في مجال المرأة، وتشكيل منبر إعلامي لمناقشة قضايا المرأة، وإنشاء مركز دراسات متخصص بقضايا المرأة، وتكثيف حملات توعية وندوات ومحاضرات ومسارح متجولة للتبصير بقضايا المرأة. ونادت التوصيات بإشراك الإدارة الأهلية في محاربة العنف ضد المرأة، وتعريفها بقانون الأحوال الشخصية، وإجازة قانون الختان وإنشاء منظمات خيرية وطنية عاملة في مجال المرأة والطفل.