قانون جديد يحمل عقوبات للجرائم المرتكبة ضد الأطفال أطفال النزاعات المسلحة يتعرضون للقتل والإستغلال الجنسي المجلس ضد تجفيف مركز الأطفال مجهولي الأبوين إستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، إزدياد حوادث إغتصاب الأطفال، أطفال الشوارع، الأطفال مجهولي وقضايا أخرى برزت الى السطح بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة الماضية مما جعل الجهات المختصة تعكف على إجراء الدراسات والمسوحات لمعرفة أسبابها وتأثيراتها على المجتمع بصورة عامة، ويعتبر المجلس القومي لرعاية الطفولة أحد الأذرع المهمة لوزارة الرعاية الإجتماعاية وشئون المرأة والطفل منوط بها معالجة هذه القضايا. الأمين العام للمجلس السيدة أميرة الفاضل قدمت إفاداتها في حوار لها مع (السوداني) حول تلك القضايا وكانت الحصيلة.. المجلس له إستراتيجية في مواجهة قضايا الطفولة.. ماهي محددات هذه الإستراتيجية؟ اولاً تم انشاء المجلس بقانون بعد توقيع السودان على إتفاقية الطفل دون تحفظات، وهناك قانون حدد إختصاصات المجلس المعني برسم الاستراتيجيات التي تخص الطفولة والجهة المعنية بكل مايتعلق بالطفولة وتنسق بين الجهات الحكومية والطوعية والجهات الطوعية الوطنية، كما أن المجلس مختص بوضع قاعدة للبيانات والمعلومات واجراء البحوث ومعني كذلك بايفاء التزامات السودان الخارجية، ولمواءمة التشريعات أصدر قانون الطفل عام 2004 ويعد قانوناً جديداً للطفل لعام 2008. * هناك اربع سنوات فقط بين القانون السابق والجديد ماهي دواعي إصدار قانون آخر؟ حينما دخل قانون 2004 حيز التطبيق ظهر فيه بعض القصور تجاوز نسبة ال(30%)، وأوصى بعض الخبراء بضرورة إصدار قانون جديد،الى جانب التغيير السياسي الذي حدث في البلاد وتعديل عدد من القوانين، والأمر الآخر اتفاقيات السلام تناولت حماية الاطفال، وظهرت قضايا جديدة مثل تجنيد الاطفال والاتجار بهم، كما ان آليات التنفيذ لم تكن واضحة في القانون السابق وحدد القانون الجديد هذه الآليات إضافة إلى أنه حدد العقوبات واضحة للجرائم التي ترتكب ضد الاطفال. القانون إحتفظ للمجلس بكل الإختصاصات وتم في يناير تشكيل جديد للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية وشخصي مقرراً له وعضوية وزراء الخارجية وولاة الولايات ووزير الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل، المجلس عمره الان (17) عمل في كل المحاور في مجال الطفولة وقامت بالتعريف بالاتفاقيات الدولية ونجح في جعل قضايا الاطفال ذات اولوية. * إستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة قضية ملحة ما الدورالذي قام به المجلس لمعالجتها؟ صحيح هذه قضية مهمة ظهرت في السودان عندما قامت الحركة الشعبية بتجنيد الاطفال في صفوفها، وبعد التوقيع على إتفاق السلام تم تسريح عدد كبير منهم عبر مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وفي دارفور تم أيضاً تجنيد للاطفال ولكن عددهم غير معروف، وعادة يتم تجنيد هؤلاء الاطفال لاستخدامهم في الحرب او في ثكنات المتمردين. وتبين الامر تماماً عند الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على مدينة امدرمان في مايو الماضي وكان من بين المنفذين للهجوم أكثر من مائة طفل، قامت الحكومة بتكوين لجنة برئاسة مفوض الشئون الانسانية وأعضاء من أجهزة مختلفة وعملت على تشكيل لجان متخصصة كللت مجهوداتها بإصدار عفو من رئيس الجمهورية للأطفال الذين شاركوا في الهجوم بنيالا في يوليو المضي، وبعد ذلك تم البحث على أسر الاطفال عبر اليونسيف والصليب الاحمر وتم إعادة 80% منهم وسيتم إعادة البقية نهاية الشهر الحالي. الأطفال المستخدمون في النزاعات يتعرضون الى ضغوط نفسية وإجتماعية وتغيير في مسار حياته، ويكون معرضا للقتل او الاستغلال الجنسي، ويتم تجنيدهم بسبب أنهم غير مكتملين عقلياً وجسدياً في قضايا لا يفهمون ابعادها كما حدث لأطفال حركة العدل والمساواة التي قدمت لهم وعوداً، وعندما تم عرضهم على اللجنة الطبية تأكد أنهم يعانون من أمراض نفسية نتيجة للضغوط التي تعرضوا لها وفقدوا عاماً دراسياً كاملاً وابتعدوا عن اسرهم وبالطبع فإن اعادة ادماجهم لأسرهم يكلف الكثير. * من الملاحظ أن جرائم الإغتصاب إزدادت بصورة ملفتة خلال الفترة الأخيرة هل أجريت دراسات توضح الأسباب؟ حتى الان لم تتم دراسة متكاملة حول الامر ولكن الان بدأنا في اعداد دراسة مع الشرطة لمعرفة الأسباب، المجلس كون آلية مهمتها الطواف على كل أنحاء السودان لتحديد الإحصائيات، ومثل هذه الجرائم يجب لا يسكت عليها ولابد أن تصل الى المحاكم حتى تنزل العقوبة على مرتكبيها ولابد من تقديم الرعاية للضحايا، طالبنا بعقوبة الاعدام لكل من يرتكب جريمة الاغتصاب. * الأطفال مجهولو الأبوين أعدادهم تتزايد بصورة مخيفة ويعاني المركز المختص بإيوائهم من قلة الإمكانيات بعد تجفيفه؟ نحن كمجلس نؤمن بضرورة أن ينشأ الطفل داخل الاسرة وأرى من الضرورة إستمرار وجود المؤسسات التي تأوي الأطفال، نحن ضد التجفيف وننادي بالتأني في تجفيف مركز المايقوما لأيواء الاطفال مجهولي الأبوين، أعتقد أن هناك أهمية في مراجعة التجربة، هناك 20% من الأطفال يتم العثور عليهم في حالة إعاقة وليست هناك أسرة تتقدم بتبني أي من هؤلاء الأطفال المعاقين، وهذا سبب وجيه لإستمرار هذه المراكز مع العمل على تقليل عدد الاطفال، الان نضع في سياسة قومية للتعامل مع الاطفال سيتم الإنتهاء منها في نهاية ديسمبر القادم. كانت وزارة الشئون الاجتماعية تقدم الخدمات وفي العام 2003 م بدأت شراكات مع منظمات مثل منظمة أطباء بلا حدود التي تقدم ايضاً خدمات وصارت تقدمها الآن منظمة أنا السودان. * الأطفال المشردون هَمُ آخر فشلت الجهود في إزالته هل تتفقين معي؟ هي واحدة من القضايا المهمة والمصطلح العالمي هو أطفال الشوارع، وفي السودان يطلق عليهم أطفال خارج نطاق الحماية، سعينا في المجلس لوضع بعض المعالجات اولها لم الشمل ونقوم بالتعرف على الاطفال واخذهم الى الدور ومن ثم إرجاعهم الى مناطقهم، وتمكنا بالفعل على ارجاع عدد كبير منهم الى كردفان وجنوب دارفور والنيل الابيض وشرق السودان. في العام 2006م تم تكوين لجنة وضعت استراتيجية لمكافحة التشرد، وهناك برنامج مشترك مع المجلس العربي للطفولة والتنمية ويتم بموجبه تدريب مهني ل(200) طفل وطفلة وتم تدريبهم حسب اهتماماتهم. * ولكن هل سبق إن قمتم بدراسة مسحية لحصر وتحليل الاوضاع لهؤلاء المشردين؟ نعم تم إجراء دراسة لحصر أعدادهم وتبين أن هناك (7) الاف و(447) طفلاً من المشردين، الدراسة بدأت في مارس الماضي وإنتهت في سبتمبر من العام 2006م عبر مركز الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، ووضعت توصيات كانت أبرزها تخفيف منابع الفقر وإنشاء صندوق من البنوك للأطفال فاقدي الحماية وتحسين بيئة العمل والبرامج المقدمة للإيواء، والبحث عن أسر بديلة لتكفله في إطار الرقابة، ونادت التوصيات بتوفير علاج الادمان والتأهيل النفسي، وأشارت الدراسة الى مسألة مهمة إذ كشفت وجود علاقة بين التشرد والتسرب من المدارس ونادت بادماج الاطفال في التعليم، كما إتضح وجود علاقة بن عمالة الأطفال والتشرد وأوصت الدراسة بمعالجة قضية عمالة الأطفال برفع الوعي وإنشاء نيابات خاصة للأطفال وتمت إجازة الدراسة وأصبحت قيد التنفيذ. * ماذا عن عمالة الأطفال؟ هناك برتكول من قبل منظمة العمل العربية وتم التوقيع عليه من قبل. تم التوقيع على هذا البرتكول من قبل منظمة العمل ووزارات العمل والتعليم العام والرعاية الاجتماعية ممثلة في (المجلس )، وحدد البرتكول عدداً من المحاور منها القوانين والتشريعات والتعليم وزيادة المدارس وتدريب المعلمين ومعالجة الفقر، على أن تكون هناك دراسات في الدول التي بها عمالة أطفال، والتزم السودان بتنفيذ البرتكول ويتوقع أن يكون حجم التمويل (2) مليون دولار. * المجلس الوطني طلب بوضع تشريعات تمنع ختان الإناث هل إنتهيتم من إعدادها؟ بذلنا خطوات للقضاء على ختان الاناث منذ العام الماضي،وتمكنا من صياغة إستراتيجية عبر لجنة فنية، الان تم تكوين الآلية لانفاذها في ست من ولايات السودان، وعملنا على تشجيع الشركاء الوطنين العاملين في مجال القضاء على ختان الاناث ولدينا كذلك مع المنظمات الدولية والامم المتحدة. السياسة العامة للدولة تؤكد محاربتها للعادات الضارة وتمشياً مع هذه الدراسة وضعنا خطاً واضحاً ضد ممارسة ختان الاناث، بنينا رأينا على الرأي الفقهي، الختان ليست له صلة بالاسلام وهي عادة دخيلة، إستندنا على رأي عدد من الفقهاء منهم الشيخ القرضاوي ومحمد سليم العوة ومفتي الازهر الشريف. في العام الماضي تلقينا قراراً من المجلس الوطني عبر وزارة الرعاية الاجتماعية وطلب منا وضع التشريعات اللازمة لمنع الختان، وقمنا بالفعل بتكوين لجنة فنية من أطباء وقانونيين بالتعاون مع ادارة التشريع بوزارة العدل وأعدت اللجنة مسودة لقانون منع الختان، الان جاهز للنقاش حوله قبل الدفع به الى الأجهزة المعنية.