قال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عبدالرحمن ضرار، إن نجاح عملية الحوار الوطني ستكون لها انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أن حدوث وفاق سياسي سيساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح ضرار، إن عملية الحوار الوطني مرتبطة بصورة وثيقة بالقضية الاقتصادية حيث ظلت مشكلة عدم الاستقرار السياسي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الإقتصاد السوداني منذ أن بدأ التخطيط له في العام 1946. وذكر الوزير للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن هذه الخطط والبرامج لم تحقق أهدافها بالنسبة المطلوبة. وأضاف أن عدم الاستقرار السياسي يعني النزوح من مناطق الإنتاج، وتشكيل ضغط على الخدمات في المدن وصرف موارد كبيرة على الحرب، إضافة إلى قلة الاستثمارات التي تحتاج إلى ملاذات آمن.