رفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم، القاضي بإعادة النظر في عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس عمر البشير، وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات إن القرار لا يعنى حكومته في شيء لأن مرجعيته سياسية. وجدد وزير العدل موقف حكومة بلاده الرافض للتعامل مع أي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية في حق السودان ممثلاً في رمز قيادته البشير. وقال سبدرات، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن موقف بلاده كان واضحاً منذ البداية برفض المحكمة وقراراتها، واعتبرها محكمة سياسية وليست محكمة قانون، سواء أكانت الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وأضاف أن أي جدل حول القانون أو مراحل التقاضي هو إجراءات لا تعني السودان، والحكومة غير مقتنعة بها تماماً. حصانة حق الفيتو وأشار إلى أن إحالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية تمت بصورة سياسية تمنح الحصانة لمن يمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن. ووصف سبدرات المحكمة الجنايات بأنها عنصرية وقف ضدها كل المجتمع الدولي، مبيناً أن آخر اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا دعمت موقف السودان وأبقت على قرارات مؤتمر سرت الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية، كما طلبت من أعضائها حضور مؤتمر سيعقد في كمبالا لتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت الخارجية السودانية بياناً استنكرت فيه ما صدر عن دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية. وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي في تصريحات صحفية، إن هذا التحرك لا يعدو كونه سياسياً يهدف لتعطيل مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد، القصد منه إضعاف القيادة السياسية. لا اعتراف بالجنائية وفي ذات الاتجاه، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية معاوية عثمان خالد أن ما صدر اليوم عن دائرة الاستئناف بالمحكمة لا يعني السودان كثيراً، ولا يؤثر في موقفه الثابت الذي لا يعترف بالمحكمة، ولا يرى لها ولاية على السودان ومواطنيه، ولا "اختصاص يعقد لها على أي شأن سوداني". ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني الأسبق حسين سليمان أبو صالح في اتصال مع قناة الشروق، إن المحكمة الجنائية تقوم بعمل سياسي، خاصة أن ما رشح من حديث من سوزان رايس وأوباما يؤكد أن هذا عمل سياسي. وقال أبو صالح إن هذه محاولة لإفشال مفاوضات الدوحة ولتعطيل الانتخابات القادمة واستفتاء تقرير مصير جنوب السودان، وأضاف: "المخطط الأميركي للسودان يقوم على أن تنفرد أميركا بحل أزمة دارفور"، ونوه إلى تقارير أميركية سابقة تشير إلى ضعف قوات يوناميد في دارفور وضرورة وجود دور ل"الآفركوم" بالإقليم.