ركزت ورقة حزب "المؤتمر الوطني" التي قدمها يوم الثلاثاء، للجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، على ضرورة معالجة مشكلات البلاد بانتهاج أسلوب مشاركة أهل الخبرة والاختصاص والمعرفة بعقد المؤتمرات العامة لإدارة حوار بناء حول المشكلات. وقدم وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، ورقة الحزب يوم الثلاثاء بقاعة الصداقة، التي أمنت على خيار الحكم الاتحادي، وأشارت إلى أنه نظام نموذجي لحكم وإدارة البلاد بمستوياته الثلاثة (القومي، الولائي، المحلي). وطالبت بإخضاع مؤسسات الحكم الاتحادي للتقييم والتقويم والمراجعة المستمرة لرفع الأداء فيها بما يكافئ الإمكانات والموارد المتاحة. ودعت الورقة لإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للمشاركة في الحكم في مختلف المستويات وإعطاء الشعب فرصاً أكبر للمساهمة في الحكم. ونادت الورقة بضرورة تصميم وثيقة الحوار الوطني للمصالح العليا للبلاد والتي تؤطر للدستور الدائم والسياسات العامة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع من خلال برنامج للعمل الوطني حتى يتم تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من الحوار الوطني. اتفاقيات التوأمة " إبراهيم أشار إلى عقد ورش نوعية وقطاعية بمشاركة أكثر من 35 ألف شخص، وقال إن نتائجها سترفع إلى المؤتمر العام الذي ينعقد مطلع العام 2016، وأكد أن أكثر من 77 دولة تعتمد هذا النموذج من الحكم اللامركزي " وفي سياق آخر، شدد وزير ديوان الحكم الاتحادي د.فيصل حسن إبراهيم على ضرورة التنسيق والتعاون بين الديوان ووزارة التعاون الدولي والوزارات النظيرة لتحقيق نظام حكم لامركزي وولائي ومحلي قوي. وأشار إبراهيم خلال مخاطبته يوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للورشة القومية للتعاون الدولي والتجارة الخارجية، إلى نظام حكم يستمد قوته من التشريعات والاختصاصات والسلطات، وأن تكون حركة المعلومات لهذه المستويات الثلاثة منسابة بصورة أساسية وواضحة. ونادى الوزير بضرورة بناء قدرات الولايات وزيادة مواردها وتفعيل اتفاقيات التوأمة التي وقعتها مع الولايات النظيرة في دول الجوار. وقال "إن اتفاقيات التوأمة لم تجد حظها من التنفيذ". ونوه إبراهيم إلى عقد ورش ولائية ونوعية وقطاعية شارك فيها أكثر من 35 ألف شخص، قائلاً إن نتائجها سترفع إلى المؤتمر العام الذي ينعقد مطلع العام 2016، وأكد أن أكثر من 77 دولة تعتمد هذا النموذج من الحكم اللامركزي. وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي، إنه لا بد من تقييم تجربة الحكم اللامركزي الذي أصبح خياراً للشعب وهو النموذج الأمثل لنظام الحكم، حيث إنه حقق كثيراً من الإيجابيات ولكنه يحتاج إلى مراجعة.