رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الإثنين، اتهامات بحق رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المتمردة بدارفور بحر إدريس أبوقردة، بأنه ساعد في التنسيق لقتل 12 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور عام 2007. وثبت للمحكمة أنه لا توجد أدلة مادية تعضد اتهامات بأن أبوقردة ارتكب الجرائم الواردة في عريضة الاتهام، وبناء على ما تقدم رفضت المحكمة خلال جلسة إجرائية تمهيدية هذه الاتهامات. وكان أبوقردة "47 سنة" أول مشتبه به يمثل طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية والأول الذي يحاكم على جرائم حرب ارتكبت في دارفور، غرب السودان، يحقق بشأنها مدعي المحكمة منذ 2005. ونفى أبوقردة أي مسؤولية له في الهجوم خلال جلسات لبحث مدى قوة الاتهامات المنسوبة إليه، عقدت من 19 إلى 29 أكتوبر الماضي في لاهاي.