شكّل البرلمان السوداني، لجنة عليا لدراسة مشروع ميزانية 2016 قبيل التصويت عليها، والتي سيبلغ إجمالي تقدير إيراداتها العامة والمنح الأجنبية 67.5 مليار جنيه، مقارنة مع 66.9 مليار جنيه إجمالي المصروفات، مع اعتماد مبالغ مقدرة لدعم السلع الاستراتيجية. ويأمل وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، الذي أودع مشروع الميزانية الجديدة منضدة البرلمان ليل الأربعاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4%، متوقعاً متوسط معدل تضخم في حدود 13%، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 18%. وتوقع، حدوث عجز في الميزانية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%، كما توقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة والمنح الأجنبية مبلغ 67.5 مليار جنيه بمعدل نمو 10%، حيث توقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 22% مقارنة مع العام الماضي. شراء السلع " الميزانية قدرت إجمالي المصروفات بمبلغ 66.9 مليار جنيه، مقابل 57.4 مليار جنيه في 2015 بمعدل زيادة 11%، مع توقع زيادة تعويضات العاملين بمعدل 20% عن العام الماضي، بينما زادت مصروفات شراء السلع والخدمات بنسبة 26% عن العام السابق " وقدّرت الميزانية إجمالي المصروفات بمبلغ 66.9 مليار جنيه، مقابل 57.4 مليار جنيه في 2015 بمعدل زيادة 11%، مع توقع زيادة تعويضات العاملين بمعدل 20% عن العام الماضي، بينما زادت مصروفات شراء السلع والخدمات بنسبة 26% عن العام السابق. وقال الوزير أمام البرلمان "كان يتوقع أن يتراجع بند دعم السلع الاستراتيجية بدرجة كبيرة لولا دخول بند دعم الكهرباء، بسبب انخفاض الأسعار العالمية ليصل البند إلى 9.2 مليارات جنيه مقارنة مع 11.4 مليار جنيه العام السابق". وأضاف إن الميزانية اعتمدت مبالغ مقدرة لدعم السلع الاستراتيجية مع الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية، بتحويل ما يتوفر من موارد إلى تحسين مرتبات وظروف العاملين، ومساعدة الشرائح الضعيفة ودعم الإنتاج. وذكر أن مشروع الموازنة يعمل على زيادة الإيرادات دون تغيير في هيكل الجمارك والضرائب، إلا في مجالات محدودة لا تمس معاش المواطنين، وزيادة الاعتمادات اللازمة لتوسيع مظلة التأمين الصحي بإضافة 400 ألف أسرة جديدة، ليصل العدد الكلي إلى 1.190 مليون أسرة، وتوفير العلاج المجاني بالحوادث.