قالت لجنة قضايا الحكم التابعة لمؤتمر الحوار الوطني بالسودان، الخميس، إن اتفاقاً تم بين أعضاء اللجنة بالإبقاء على البرلمان الحالي مع إجراء بعض التعديلات عليه، بجانب الاتفاق على وضع دستور جديد يعبّر عن إرادة الشعب. وقال رئيس اللجنة، بركات موسى الحواتي، في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة اتفقت على الإبقاء على المجلس الوطني مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأضاف إن هذه النقطة هي واحدة من تسع نقاط تم الاتفاق عليها بعد مرور أكثر من شهرين من عمر الحوار، ناقشت فيها اللجنة 30 موضوعاً في إطار المحاور التي اعتمدتها، والمتعلقة بالدستور ونظام الحكم ومستوياته والخدمة العامة والتداول السلمي للسلطة. وأوضح أن نقاط الاتفاق شملت قيام دستور جديد يعبّر عن إرادة الشعب وسمو الدستور على ما عداه من تشريعات، بمعنى ألا تصدر تشريعات تتعارض مع هذا الدستور، بجانب مراجعة كل القوانين النافذة التي لا تتوافق مع الدستور لكي تتوافق مع الدستور الحالي أو الجديد. وتم التأكيد على الرقابة على دستورية القوانين من خلال المحكمة الدستورية، وضرورة وضع الضوابط التي تحد من إنفاذ التشريعات إلى جانب سيادة حكم القانون، والاستقلال التام للقضاء والدور الفاعل للمجلس التشريعي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، مجدِّداً دعوته للصحافة لتحري الدقة في تناول أخبار الحوار من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة من مخرجاته.