أجاز مجلس ولاية شمال كردفان التشريعي بالإجماع، يوم الإثنين، ميزانية الولاية للعام 2016، والتي بلغت مليار و800 مليون جنيه، بزيادة بلغت 16% عن ميزانية العام 2015، وبلغت نسبة الصرف على التنمية في الميزانية الجديدة 52%. وحدّدت الميزانية الصرف على تعويضات العاملين 30% من إجمالي الميزانية. وقال رئيس لجنة المالية بالمجلس، الماحي حمد بشير ل"الشروق" إن الميزانية الجديدة جاءت ببشريات عديدة، تمثلت في نمو المزايا الاجتماعية للشرائح الضعيفة بنسبة بلغت 76%، إضافة للتوسع الأفقي للمظلة الضريبية دون زيادات جديدة، ودمج عدد من البنود الإيرادية . من جهتها قالت وزيرة المالية والاقتصاد بشمال كردفان، ماريا الأمين، إن الميزانية وضعت ضمانات لاستمرار العمل في مشروعات التنمية، من خلال نفير النهضة وتنفيذ موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية. وأشارت إلى تركيز الميزانية الجديدة على برامج التمويل الأصغر وتفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتطوير إنتاج القطاع المطري التقليدي لتخفيف أعباء المعيشة.