جدّد والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا، عزم حكومته المواصلة في إجراءات ضبط الصرف غير المبرر والاستجابة للأولويات الأساسية للخدمات، وقال إن البرامج التنموية والخدمية التي انطلقت بالجزيرة، تأتي ضمن موجهات وبرامج وخطط حزب المؤتمر الوطني. وأجرى والي الجزيرة، إصلاحات تنموية كبيرة شملت مختلف المجالات، بينها سفلتة الطرق وضبط مخالفات لأسماء وهمية في المرتبات بالولاية، الأمر الذي قابله المواطنون بحفاوة كبيرة. وقال مواطنون ل"شبكة الشروق" إن إصلاحات وخدمات إيلا، تعتبر تاريخية للجزيرة عكس الولاة السابقين. وقال إيلا خلال مخاطبته ملتقى أمينات المرأة بالمحليات وقياداتها بالمؤتمر الوطني، إن المرحلة المقبلة ستشهد الإيفاء بمتطلبات المواطن. وأكد توفير الدعم وآليات الاستثمار والتمويل لتحريك قطاعات المجتمع كافة، وخفض معدلات البطالة بالولاية. وأشاد بدور المرأة في الولاية ووصفه بالأساسي والرائد، من خلال مشاركتها في كل الأجهزة باعتبارها الشريك الأساسي. من ناحيتها قالت عضو الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات، منى حسن محمد خير، إن المرحلة المقبلة تتطلب التوافق حول دستور دائم للبلاد يضمن الحقوق والواجبات. وأوضحت أن الحوار الوطني الذي وصل إلى خواتيمه أحدث حراكاً واسعاً بالجزيرة استوعب تنوعها الاجتماعي والفكري، وأكدت أن الحوار الوطني والمجتمعي، كان له دور واضح في تحقيق التوافق بين مختلف الأحزاب في مختلف القضايا الفكرية والسياسية.