دعا رئيس المجلس التشريعي بنهر النيل، كمال الدين إبراهيم، لمزيد من الضبط المالي الذي يؤدي لعدم الفساد وهدر المال وتحقيق الشفافية، حتى تحقق موازنة 2016 تطلعات إنسان الولاية، وفي الأثناء أجاز المجلس ميزانية الولاية للعام المقبل. وأجاز برلمان نهر النيل التشريعي يوم الإثنين، موازنة الولاية للعام 2016 والتي بلغت أكثر من 1.652 مليون جنيه "مليار وستمائة اثنان وخمسون" مليون جنيه. وقال رئيس البرلمان حسب مراسل "الشروق" بالولاية عصام الحكيم، إن المجلس سوف يكون شريكاً ورقيباً حتى يتم تحقيق هذه الموازنة التي تنهض بالولاية والبلاد. بدوره قال وزير المالية بنهر النيل، عوض السيد محمد، إن الموازنة جاءت لتلبي كل احتياجات الولاية في كل المجالات التنموية والخدمية، وأكد أنها تلبي طموحات سكان الولاية في الزراعة والسلع والخدمات والثروة الحيوانية والتمويل الأصغر للأسر الضعيفة. ونبّه لحرص الوزارة على أن تخدم الميزانية أهل الولاية وتطور الخدمات .