وقَّع والي ولاية غرب دارفور د. خليل عبد الله محمد على الموازنة العامة للولاية للعام الحالي والقوانين المصاحبة لها بعد إجازتها من قبل المجلس التشريعي بالولاية. وقال وزير المالية بالولاية إن الميزانية جاءت خالية من الضرائب. وأكد عبد الله ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية، الأمر الذي سيقود الولاية إلى تحقيق الأهداف الكلية تجاه توفير متطلبات المواطن. وتسلم خلال مراسم التوقيع رد المجلس على خطاب الوالي في فاتحة دورته العادية الثالثة. وأكد وزير المالية والاقتصاد بغرب دارفور الهادي محمد آدم، أن موازنة العام2016 جاءت خالية من أي زيادات في الضرائب أو الرسوم، معتمدة على التوسع الأفقي، مشيراً إلى أن الموازنة عملت على تخفيف أعباء المعيشة والتنمية. وأضاف آدم أن الميزانية حوت زيادة كبيرة في الإيرادات والأموال المخصصة للتنمية، مؤكداً أن إجازة الموازنة في هذا التوقيت يجعل أمر تنفيذها سهلاً. وقال "بالتوقيع عليها من الوالي تصبح القانون الأول الذي يسري في الولاية في شأن إدارة المال العام". بدوره، قال رئيس المجلس التشريعي جعفر إسماعيل، إن الموازنة جاءت موضوعية، واتسمت بالمهنية والعلمية، وهي تلبي تطلعات مواطن الولاية، معرباً عن أمله في تنفيذ الموازنة وفقاً للتوصيات التي وردت في خطاب الإجازة خاصة في ما يتعلق بالتنمية والخدمات.