طالبت اللجنة الاقتصادية بالحوار، بوقف سياسة التمويل بالعجز التي تسهم في زيادة أسعار السلع والخدمات وترفع نسبة التضخم في الموازنات المالية العامة، وأعلنت الوصول لمرحلة تلخيص مصفوفة المشاكل الاقتصادية بعد فراغهم من مناقشة 85 ورقة عمل. وقال عضو اللجنة، آدم عبدالله الطاهر، للصحفيين بالمركز الإعلامي، عقب اجتماع اللجنة يوم الأحد، إن اللجنة تداولت حتى الآن 85 ورقة مقدمة من الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار . وأشار إلى اتفاق أعضاء اللجنة على عشرة محاور بعد النقاش المستفيض، مبيناً أن المحاور شملت التنمية البشرية والبحث العلمي ومشاكل الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والاستثمار، والقطاعين العام والخاص وقطاع الخدمات والقطاع المالي والمصرفي، وعدالة توزيع الثروة. وأوضح أن اللجان العشر التي قامت بتصنيف هذه المحاور، تضم خبراء من أهل الاختصاص من داخل وخارج البلاد لتشخيص المشكلة الاقتصادية، وأضاف" نحن متفائلون بوضع حلول ناجعة تجاه المشاكل الاقتصادية من خلال مخرجات تقود السودان إلى بر الأمان".