أوصت لجنة الصحة والبيئة والسكان بالهئية التشريعية السودانية (البرلمان + مجلس الولايات)، بالوفاء بالميزانية المصدقة لمشروعات وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، وإجازة القوانين السارية، وتحديد عقوبات رادعة لكل من يلحق ضرراً بالبيئة. وأوضح، رئيس اللجنة بالإنابة، صالح جمعة، خلال جلسة الثلاثاء، أنه تم اعتماد عدد من الميزانيات لمشروعات، حيث تم تمويل مشروع إدارة النفايات الصلبة بالخرطوم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وقدره 15 مليون دولار بنسبة إنجاز تقدر ب 20%. وأشار إلى أن أهم المشروعات التي تم تمويلها هي المشروع الصيني للأرصاد الجوية بتكلفة 2,700,00دولار، ومشروع التأمين ضد مخاطر المناخ بتكلفة 1648 و400 دولار من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي. إلى ذلك، قال وزير البيئة حسن هلال، في رده على تداولات النواب حول موضوع التلوث البيئي، قال إنه لا بد من التحدث عن التلوث بشجاعة. وأوضح أنه تقدم بمشروع الصرف الصحي العملاق منذ العام 2012 لوزارة المالية، وتمت مصادقته، إلا أنه لم ينفذ حتى اللحظة، وظل قابعاً في إدارة المشروعات، مطالباً البرلمان باتخاذ قرار بهذا الشأن. وأكد هلال أنه لا يمكن محاربة التلوث بدون صرف صحي، مشيراً إلى قدرة وزارته، التي استطاعت تحصيل دعومات غير مسبوقة في تأريخ السودان، على اختراق الحصار المفروض على السودان.