قال عضو اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني، طارق ساتي سوار الذهب، رئيس القطاع الاقتصادي بحزب العدالة القومي، إن اللجنة قد تبنت خلال جلستها، يوم الخميس، مقترحات لدعم الاستقرار الاقتصادي، خاصة المتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية. وأشار سوار الذهب، في تصريحات بالمركز الإعلامي للحوار، إلى أن اللجنة الاقتصادية برئاسة أ.د إبراهيم اونور، استمعت إلى الورقة التي قدمها شخصه حول قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف. وأوضح أن الورقة اقترحت تضمين تعديل القانون لمنع إحجام المواطنين عن تقديم العقارات كرهن لضمان استثماراتهم للبنوك، مما يترتب عليه إضعاف حركة التمويل والتعامل مع المصارف بشكل عام، ومنع الممارسات الفاسدة، واستغلال النفوذ في عمليات بيع الأموال المرهونة. وأبان سوار الذهب خلال ورقته أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م يعطي البنوك سلطات التنفيذ لبيع الأموال المرهونة، رغم أنها سلطة أصيلة للقضاء، وأصبحت البنوك هي الخصم والحكم، مما يتنافي مع العدالة. ونوَّهت الورقة إلى أن الرهن العقاري عبارة عن ضمان لسداد أموال البنك، وهو كاف، ولا يجوز استلام شيكات من الراهن وفتح بلاغات وحجز العقار كضمان.