اثارقانون بيع الاموال المرهونة ردود فعل واسعة في الاوساط الاقتصادية والمصرفية والقانونية ،وظل القانون حبيس الادراج مدة طويلة الى ان حسم امره بواسطة القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في الرابع والعشرين من يونيو المنصرم برئاسة د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني باجازة مشروع قانون التصرف في الاموال المرهونة للمصارف لسنة 2008م . وامن القطاع على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية عند التصرف في الأموال المرهونة للمصارف ، وأن يترك امر تقييم العقارات المرهونة للمصارف لجهات مختصة ومحايدة لتحديد قيمتها الحقيقية عند البيع،وتم اقرارهذه التعديلات والتي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة. وتفيد متابعات (الرأي العام) ان تعديلات ادخلت على قانون بيع الاموال المرهونة من ابرزها اعطاء البنوك الحق باغلاق الرهن ،وكشفت مصادر (الرأي العام) لورشة عمل سيعقدها بنك السودان المركزي في العاشرة من صباح اليوم الاثنين لمناقشة هذه التعديلات الجديدة في اطارالجهود المبذولة لمحاصرة التعثرانفاذا لتوصيات الورشة التي نظمها بنك السودان ووزارة العدل مؤخرا عن التعثر. من جهته اكد المصفي القانوني محمد حسنين دهب اهمية هذه التعديلات معتبرا ان القانون الحالي المعمول به غيرشرعي لانه صدر فى ظروف معينة لحماية بنوك معينة وكان البنك المقرض هو القاضي والحكم وهذا القانون وجد رفضاً من كافة الجهات الاقتصادية والقانونية واعتبر ان اغلاق الرهن بواسطة المحاكم هوالحل الامثل لمعالجة الكثير من المشاكل كما ان اية محاولة لاسناد امراغلاق الرهن لجهة غير المحاكم من شأنه ان يحدث اضراراً اضافية. واشار الى ان السبب الرئيسي لتفاقم مشاكل التعثر هو عدم اخذ الضمانات الكافية واعتبارالشيك اداة ضمان بدلا من كونه اداة دفع، هذا الامرتسبب في تزايد مشاكل التعثر.
