أصدر والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا، قراراً حدّد بموجبه الأسس والضوابط لمنح الحوافز والمكافآت بالولاية، وتقرر ألا يتم صرف المكافآت والحوافز وتحت أي مسمى آخر للمصالح والمؤسسات الحكومية والمحليات، إلا وفق ما نصت عليه اللائحة المخصصة. وشدّد القرار على مؤسسات الولاية بعدم الصرف إلا وفقاً لأسس وضوابط منح الحوافز والمكافآت، الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية في السابع من يوليو 2015. واعتبر إيلا طبقاً للقرار، المدير المالي والمراجع الداخلي مسؤوليْن مسؤولية مباشرة عن كل صرف يتم خارج القوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز الواردة بهذا القرار، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.