أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء السوداني، الخميس، مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، قدَّمه وزير العمل والإصلاح الإداري د. أحمد بابكر نهار. وركَّز القانون الجديد على قومية الخدمة المدنية وتطويرها في إطار برنامج إصلاح الدولة. ويتضمن القانون قومية الخدمة المدنية لتعضيد الوحدة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي، ونقل العاملين على المستويين القومي والولائي لتبادل الخبرات والكفاءات، وتمكين الدولة من حصر القوى العاملة وتصنيفها، وإنشاء الجهاز القومي للإصلاح والتطوير الإداري. وأكد الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق، أهمية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير الخدمة المدنية في إطار برنامج إصلاح الدولة، وبناء قاعدة بيانات للعاملين بالخدمة المدنية، وتوحيد أسس ومعايير التعيين والترقي بكل مستويات الحكم.