قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن هنالك مؤامرة خارجية كبرى للتدخل في الانتخابات العراقية، لكنه لم يحدد الدول التي تقف وراءها. ودافع المالكي عن قرار حظر سياسيين متهمين بالانتماء لحزب البعث من خوض الانتخابات. وقال المالكي لوكالة "أسوشيتد برس"، إن قرار استبعاد سياسيين من الانتخابات اتخذ نظراً لأن بعضهم كان يروج لأفكار البعث بشكل صارخ، وإن بعضهم انخرط في أعمال تخدم الحزب نفسه، لكنه استبعد أن يؤثر هذا القرار على مشاركة السنة في الانتخابات. وعن إمكانية الطلب من الولاياتالمتحدة إبقاء عدد من وحداتها في العراق بعد العام 2011، قال المالكي، إنه لا يخشى أن يطلب ذلك عند الضرورة، وأكد أنه في الوقت الحالي لا حاجة لمثل هذا الأمر. بتراوس: العنف يهدد انتخابات العراق من جهة ثانية، توقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال ديفد بتراوس تصاعد تهديد المسلحين لتقويض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في السابع من الشهر الجاري، وشدد على أن قوات الأمن العراقية مستعدة للتصدي لهذا التحدي. وقال بتراوس للصحافيين بولاية تينسي، إن الأمن في العراق تحسن كثيرا في العامين والنصف الماضيين، لكن خطر القاعدة والمليشيا الشيعية ما زال قائماً. وأكد أن الجيش الأميركي يستعد لخفض عدد جنوده إلى 50 ألفاً بنهاية أغسطس القادم، وسيقتصر دور الجنود الباقين على مهام المشورة والمساعدة. تصريحات بتراوس تأتي بعد يوم من تأكيد مسؤولين عراقيين ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في العراق في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 211 قتيلاً، في مؤشر على تزايد وتيرة العنف في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية. رقابة عربية وأجنبية علي صعيد آخر، أعلنت جامعة الدول العربية، أن وفداً كبيراً من الأمانة العامة يبلغ 70 فرداً برئاسة السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال، سيشارك في مراقبة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها يوم السابع من مارس الجاري في العراق. وأوضح مدير الإدارة العربية بالجامعة العربية السفير على جاروش، وهو أيضاً مسؤول ملف العراق، أن الجامعة العربية وخمس دول عربية هي مصر والأردن والإمارات وسوريا ولبنان، سوف تشارك في مراقبة الانتخابات العراقية، كما ستشارك خمس دول أجنبية، أيضاً، في المراقبة هي الولاياتالمتحدة الأميركية، وبريطانيا، والنمسا، وألمانيا، وتركيا. وأشار جاروش إلى أنه سوف يشارك في مراقبة الانتخابات ما لا يقل عن 500 ألف مراقب، منهم مراقبون دوليون ومحليون، ومنهم مراقبون من الكيانات التي ستترشح للعملية الانتخابية.