طالب مسؤولان أميركيان بإبعاد كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول د. رياك مشار من المشهد السياسي في جنوب السودان، واقترحا أن يحكم الجنوب بواسطة إدارة مؤقتة تشرف عليها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحين عودة الاستقرار. وشهدت مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان مواجهات مسلحة دامية أخيراً بين قوات كير ومشار، راح ضحيتها عدة مئات من الأشخاص وخلفت مئات آخرين من النازحين إلى معسكرات الأممالمتحدة واللاجئين إلى دول الجوار. وقال كل من المبعوث الأميركي السابق للسودان وجنوب السودان السفير برنستون ليمان كبير مستشاري رئيس معهد الولاياتالمتحدة للسلام، وكيت المكويست مدير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية الذي شغل منصب مدير الوكالة الأميركية للتنمية في السودان وجنوب السودان في الفترة من 2006 إلى 2007، إن كير ومشار فشلا في إدارة الدولة في الجنوب ويجب أن يذهبا عن السلطة بلا رجعة. فشل كارثي " ليمان وكيت يدعوان لوضع جنوب السودان تحت ولاية تنفيذية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تدير البلاد بشكل سلمي وتقوم بتفريق الشبكات العرقية وشبكات المحسوبية التي تسببت في الصراع "وسطر الرجلان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة "الفاينشيال تايمز" قالا فيه، إن الإدارة الحالية في جنوب السودان فشلت في أداء الحد الأدنى من مسؤولياتها كدولة ذات سيادة، وتوقعا تصاعد الحرب والمذابح في الدولة الوليدة إذا ما استمرت الإدارة الحالية في السلطة. ووقع كل من كير ومشار اتفاقية سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أغسطس الماضي بعد عامين من المعارك الطاحنة، لكن سرعان ماعاد الوضع مجدداً إلى التوتر بينهما بعد هدنة قصيرة عاد بموجبها مشار إلى العاصمة جوبا. ودعا ليمان وكيت إلى وضع جنوب السودان تحت ولاية تنفيذية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تدير البلاد بشكل سلمي وتقوم بتفريق الشبكات العرقية وشبكات المحسوبية التي تسببت في الصراع. ورأى الرجلان أن يستمر حكم هذه الإدارة لمابين 10 إلى 15 عاماً تتمكن خلالها من بناء مؤسسات الدولة وتمكن شعب جنوب السودان من تقرير مستقبله بيده. إدارة مفترسة " المسؤولان الأميركيان يقترحان تدخل مجلس الأمن الدولي بفرض حظر للأسلحة وعقوبات صارمة على الأطراف المتصارعة في الجنوب، وأن يتحرك الاتحاد الأفريقي لإنشاء محكمة هجين " ووصف المقال الإدارة الحالية لكير ومشار بالإدارة "الفترسة"، قائلين إن نموذج الإدارة الدولية المقترحة لايمثل سابقة أولى بالعالم لأنه سبق من قبل تجريبها في كل من كوسوفو وتيمور الشرقية. وأشار المقال إلى أن الولاياتالمتحدة لوحدها أنفقت حتى الآن حوالى 11 بليون دولار في دعم عمليات حفظ السلام والأعمال الإنسانية في جنوب السودان. وشدد المقال على أن الإدارة الدولية المؤقتة هي السبيل الوحيد المتبقي من أجل أن يبقى جنوب السودان على قيد الحياة. وحث الرجلان الولاياتالمتحدة بالقيام بمبادرة دبلوماسية جديدة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني نهج حماية جنوب السودان والتفاوض على إيجاد مخرج آمن لكل من كير ومشار. واقترح المقال تدخل مجلس الأمن الدولي بفرض حظر للأسلحة وعقوبات صارمة على الأطراف المتصارعة في الجنوب، وأن يتحرك الاتحاد الأفريقي لإنشاء محكمة هجين لمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هناك مع توسيع نفوذ كل من السودان وإثيوبيا ويوغندا هناك.
